تعانى ملايين الأسر فى أفغانستان من الجوع وسط انزلاق البلاد إلى ما وصفته الأمم المتحدة بـ”أسوأ كارثة إنسانية فى العالم”.
وكانت أزمة الجوع فى أفغانستان تختمر منذ أعوام، فقد تسببت عقود زمنية من القتال الدامى فى اضطراب المحاصيل وتشريد المجتمعات الريفية، بينما تعرضت الإمدادات الغذائية للخطر بسبب موجات الجفاف المتتالية وسط تغير المناخ.
ولكن الانهيار شبه الكامل للاقتصاد كان مفاجئاً ودراماتيكياً حيث فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات بعد سيطرة حركة “طالبان” على البلاد، وجُمدت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وقُطع التمويل الدولى بشكل مفاجئ بعد أن كان يشكل أربعة أخماس ميزانية الحكومة السابقة.
ويتعين على أعضاء الناتو الآن التعامل مع أفغانستان أو مشاهدة المدنيين يتضورون جوعاً، وهى مجاعة تحذر مجموعة الأزمات الدولية من أنها قد تقتل الناس بشكل أكثر من القتال الذى استمر لعقدين، بينما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” إن الجوع قد يقتل مليون طفل.
وقالت مارى إيلين ماكجرارتى، مديرة أفغانستان فى برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة: “إذا أغلقت الصنبور، فلن تتحمل أى دولة هذا النوع من الصدمات الاقتصادية، مهما كانت الدوافع، والأمر المخيف هو مدى سرعة تدهور الوضع”.
ويقدر برنامج الأغذية العالمى أن 98% من سكان أفغانستان البالغ عددهم 40 مليون نسمة ليس لديهم ما يكفى من الطعام، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، وحتى قبل الانهيار الاقتصادى، كان 40% من الأطفال يعانون من سوء التغذية، بحسب برنامج الأغذية العالمى.
وفى ظل استئناف بعض المساعدات الإنسانية، لا يزال الاقتصاد والنظام المالى مجمدين، كما أن العديد من الجهات المانحة غير مستعدة لدعم الخدمات الصحية أو التعليمية لأن هذا سيتطلب تمويل الوزارات التى تسيطر عليها طالبان.
وتبرر الحكومات الغربية هذه الإجراءات على أنها رد على حملات القمع التى شنتها طالبان، التى شرعت فى إعدام المنافسين ومنع معظم الفتيات الأكبر سناً من الذهاب إلى المدرسة منذ الاستيلاء على السلطة، لكن المنتقدين يعتقدون أن هذا النهج سيضر بالشعب الأفغانى أكثر من طالبان.
وفى حين أن حركة طالبان تلقى باللوم فى الأزمة على نزعة الغرب الانتقامية، لكنها تظهر أيضاً حالة إنكار، حيث قال الزعيم البارز أنس حقانى إن المخاوف من المجاعة الجماعية كانت مجرد “دعاية”.
