تستهدف شركة «يونايتد كونسلتنج للتسويق العقارى» مبيعات تعاقدية لصالح شركات التطوير العقارى بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2022 بعدد من المشروعات العقارية.
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة «يونايتد كونسلتنج»، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 300 مليون جنيه لصالح عدد من شركات التطوير العقارى خلال عام 2021، وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها خلال 2022.
وأضاف عبدالمنعم لـ«البورصة»، أن شركات التسويق العقارى تستحوذ على %80 تقريبا من إجمالى مبيعات الشركات العقارية فى السوق المصرى، و%20 لصالح إدارة التسويق بالشركات وأساليب التسويق الإلكترونية.
وأشار إلى أن شركات التسويق العقارى تمتلك أساليب تسويقية متنوعة وشاملة، ولديهم قاعدة عملاء خاصة بهم تمكنهم من الترويج للمنتجات العقارية المختلفة.
وقال عبدالمنعم، إن القطاع العقارى شهد عددا من التحديات تسببت فى تراجع مبيعات الشركات العقارية خلال 2021 أبرزها تداعيات فيروس كورونا المستجد، وموجة التضخم العالمية وزيادة أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت.
وأضاف أن الكثير من الشركات العقارية لجأت إلى زيادة سعر المنتج النهائى بنسب تصل %15 وتقديم تسهيلات فى أنظمة السداد للعملاء تصل إلى 15 سنة للتغلب على تراجع مبيعات الشركات الناتجة عن تداعيات أزمة «كورونا».
وأوضح أن الشركات قدمت تسهيلات وعروض متنوعة على أنظمة السداد الكاش والنصف كاش خلال 2021 لتحسين مبيعاتها وجذب عدد أكبر من العملاء.
وقال عبدالمنعم، إن مصر حققت خطوات إيجابية فى ملف تصدير العقار المصرى، والأجانب والعاملين بالخارج يتجهوا للاستثمار فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والشيخ زايد والساحل الشمالى.
وأضاف أن الشريحة الأكبر من المستثمرين من الإمارات والسعودية وقطر، ومبيعات المصريين العاملين بالخارج تتراوح من 15 إلى %20 من إجمالى مبيعات الشركات العقارية بينما نسبة الأجانب تصل نحو %2.
وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ساهم فى تغيير ملامح خريطة الاستثمار العقارى فى مصر، حيث تعد العاصمة فرصة استثمارية كبيرة لراغبى الاستثمار فى القطاع العقارى المصرى.
وأوضح أن القطاع العقارى يستوعب جميع المشروعات المعروضة، مؤكدا على وجود حالة تعطش بالسوق، والمنافس الجيد هو من يقدم منتج يتناسب مع احتياجات العملاء ومتغيرات السوق من حيث السعر وأنظمة السداد.
وأشار عبدالمنعم إلى أن أنظمة السداد قصيرة المدى تتناسب مع العميل الراغب فى الاستلام الفورى، بينما تتناسب أنظمة السداد طويلة المدى مع راغبى الاستثمار فى العقار.
وقال إن شركات التطوير العقارى لجأت إلى زيادة عمولة شركات التسويق العقارى لتصل إلى %12 تقريبا، مؤكدا على أن الشركات أدركت قيمة المسوقين واهتمت بهم خاصة فى ظل المنافسة الشرسة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وفيما يتعلق بالضوابط الجديدة لتنظيم القطاع العقارى، أوضح عبدالمنعم أنها خطوة مهمة لتنظيم القطاع العقارى وخلق حالة من التوازن بين العميل والحكومة والمطور، فضلا عن ضمان حقوق العملاء والحفاظ على أموالهم.
وتضمنت التعديلات المقترحة الحصول على القرار الوزارى العام للمشروع، والتفصيلى للمرحلة محل الطرح، بجانب إيداع القيمة المالية المناسبة لمساحة المشروع، ثم الحصول على موافقة من جهة الإدارة على الطرح، ويحق للمطور طرح مرحلة أخرى على ذات الشروط، كما سيتم تقسيم المشروعات إلى 5 مراحل وفقا للمساحة مع إيداع ضمانة مالية للبدء فى تنفيذ المشروعات.
وتوقع عبدالمنعم، أن يشهد القطاع العقارى خلال الفترة القادمة زيادات سعرية فى أسعار المنتجات العقارية بنسب تصل إلى %20، نتيجة موجة التضخم العالمية ورفع أسعار مواد البناء.
وقال إن الوحدات ذات المساحات الصغيرة والوحدات التجارية والإدارية ستكون الأكثر جذبا للعميل بالسوق العقارى خلال عام 2022.
وأضاف أن شركة «يونايتد كونسلتنج» متعاقدة مع أكثر من 12 مطورا عقاريا، وتستهدف التركيز على التعامل مع شركات التطوير العقارى الجادة والملتزمة فى التسليم مع العميل.
كتبت – سحر نصر
