التحالفات هى الحل الأمثل لإعادة الإعمار.. والاستقرار السياسى والأمنى شرط أساسى للتنفيذ
خطابات الضمان والتمويلات البنكية أبرز التحديات التى تواجه شركات المقاولات المصرية بالخارج
الشركات المصرية قادرة على تنفيذ المشروعات الخارجية وتمتلك الخبرة والكوادر التى تمكنها من المنافسة
قال المهندس درويش حسنين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب، إن ملف إعادة الإعمار فى الدول العربية التى تأثرت بأحداث الربيع العربى من أهم أولويات الاتحاد فى الوقت الحالى.
وأضاف حسنين لـ”البورصة” أنه من المقرر انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين العرب فى شهر مارس المقبل، لاستعراض آلية تفعيل مشاركة شركات المقاولات المصرية والعربية فى إعادة الإعمار بالدول العربية.
وأوضح أن الاتحاد يعمل على دعم المقاول العربى، ليكون صاحب الدور الفاعل فى مشاريع إعادة الإعمار فى الدول العربية، وذلك من خلال تحالفات بين شركات المقاولات فى الدول التى يعاد إعمارها وشركات من الدول التى تتولى عملية الإعمار.
وقال حسنين: “نحن فى اتحاد المقاولين العرب بصدد تشكيل تحالفات جديدة بين شركات المقاولات خلال الفترة القادمة، وسيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من تكوينها”.
وأشار إلى أن شركات المقاولات المصرية الكبرى من أبرز العناصر الفاعلة فى ملف تصدير المقاولات، وسيكون لها دور كبير فى إعادة إعمار الدول العربية، والشركات المصرية لها سابقة خبرة كبيرة فى العمل بالدول العربية فى فترات مختلفة.
وأضاف أن عمليات إعادة إعمار دول الربيع العربى كالعراق وليبيا وسوريا تضم مشروعات طرق ومياه وصرف صحى، ومحطات معالجة وكهرباء، فضلا عن مشروعات سكنية بارتفاعات كبيرة، وفقا لخطط كل دولة ورؤيتها فى إعادة الإعمار.
وأوضح أن ملف إعادة الإعمار الذى يندرج تحت مباردة “النفط مقابل الإعمار” يشمل محورين، المحور الأول يتثمل فى آلية تنفيذ المبادرة وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية وجود طرف ثالث يتمثل فى الحكومات للإشراف على تنفيذ المبادرة.
وقال إن المقاول لا يستطيع الحصول على مستحقاته المالية “نفط”، ولا يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع تلك المبادرات، مؤكدا أن وجود الحكومات سيضمن مستحقات الشركات، فضلا عن تنظيم العملية ما بين الجهات المانحة والشركات المنفذة.
وأضاف أن المحور الثانى للمبادرة يتثمل فى الأسعار، حيث شهدت الفترة الماضية مفاوضات بين شركات المقاولات المصرية ودول الربيع العربى الراغبة فى إعادة الإعمار حول أسعار طرح المشروعات، موضحا أن المقاول من حقه التوقف عن العمل فى حالة عرض أسعار لا تمكنه من تحقيق هامش ربح مناسب.
وتابع حسنين: “يجب أن تتفق الدول الراغبة فى إعادة الإعمار على عرض أسعار عادلة مناسبة تمكن المقاول من تنفيذ المشروع وتحقيق هامش ربح مناسب، خاصة فى ظل موجة التضخم العالمية التى يشهدها العالم وارتفاع أسعار مواد البناء.. ومن الضرورى أيضا أن تكون الأسعار مناسبة ولا يوجد مغالاة بها حتى لا تتحمل جهة التعاقد مبالغ زائدة، ولا أقل من التكلفة الفعلية فيتضرر المقاول المنفذ للمشروع”.
وقال إنه من المتوقع أن تصل التقديرات المبدئية للاستثمارات التى تحتاجها ليبيا من أجل إعادة إعمار المناطق تم تدميرها بسبب الحرب إلى ما يقرب من 50 مليار دولار على الأقل.
وأضاف أن مشاركة شركات المقاولات المصرية فى إعادة إعمار دول الربيع العربى بمثابة فرصة جيدة لعدد من القطاعات خاصة مواد البناء ومن ضمنها السيراميك الذى يغزو الأسواق الليبية، فضلا عن تصدير العمالة المصرية.
وتابع النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب: “ملامح الاستقرار بدأت تظهر إلى حد كبير خاصة فى دولة العراق يليها ليبيا، والاستقرار السياسى والأمنى بتلك البلاد ضرورى لبدء عملية الإعمار، وليبيا والعراق بلاد منتجة للبترول وتمتلك مصادر مالية توجه لإعادة الإعمار، مقارنة بسوريا واليمن التى تحتاج لقروض مالية للمساهمة فى المشروعات”.
وأشار إلى أن الشركات المصرية الكبيرة مؤهلة وقادرة على تنفيذ عدد من المشروعات الداخلية والخارجية، وتمتلك الخبرة الكافية والكوادر البشرية التى تمكنها من المنافسة.
وقال حسنين إن الشركات المصرية تواجه عددا من التحديات للمنافسة بالخارج، من أبرزها خطابات الضمان والتسهيلات البنكية للشركات.
وأضاف أن خطابات الضمان 3 أنواع، خطاب ضمان إبتدائى لدخول العطاء، وخطاب ضمان نهائى فى حالة ترسية العطاء، وخطاب ضمان دفعة مقدمة بنفس الدفعة للمشروع فى حالة وجود دفعة مقدمة ويتم تخفيضها تدريجيا.
وأوضح أن الشركات المصرية لديها الخبرات الكافية للعمل بعقود “الفيديك”، وهى عبارة عن عقود تضمن علاقة عادلة بين الجهة صاحبة المشروع والمقاول بحيث يحصل كل طرف على حقه، وتم العمل به فى عدد من الجهات.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تواجه عائقا أكبر للمنافسة خارجيا، يتمثل فى عدم امتلاكها الملاءة المالية والفنية التى تمكنها من الدخول فى مشروعات كبيرة الحجم، لذا تلجأ لنظام التحالفات مع شركات كبرى والعمل من الباطن.
وشدد على أهمية توفير تمويلات بنكية مناسبة لشركات المقاولات فى حالة عدم امتلاكها تمويلات ذاتية كافية تمكنها من الحصول على خطابات الضمان اللازمة للمشروعات الكبرى.
وقال حسنين إن العمل خارج مصر أصعب بكثير من داخل مصر، ويوجد تجارب لعدد من الشركات اندفعت لتنفيذ مشروعات بالخارج ولكن لم تنجح التجربة، لذلك يجب أن يمتلك المقاول الملاءة المالية والفنية التى تمكنه من تنفيذ المشروعات والمنافسة.
