قفزت توقعات التضخم للأسر اليابانية إلى أعلى مستوياتها فى 13 عامًا، مما يوضح مدى تأثير الطاقة الأكثر تكلفة على المعنويات رغم بقاء الارتفاعات الإجمالية للأسعار أقل بكثير من هدف بنك اليابان.
وتتوقع الأسر معدلات تضخم بنسبة 5% بحلول العام المقبل، وهو أعلى معدل متوقع منذ ديسمبر 2008، وفقًا لمسح ربع سنوى أجراه البنك المركزى اليابانى، ونشر اليوم الثلاثاء.
وهناك توقع بزيادات سنوية فى الأسعار بنسبة 3% فى المتوسط على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهى فترة زمنية ينظر إليها محافظو البنوك المركزية عن كثب لتوجيه السياسة النقدية.
ورغم ابتعاد نتائج الاستطلاع عن الواقعية، حيث أن معدل التضخم الأساسى أقل بكثير من 1%، فإنها تظهر أن موجة من مكاسب الأسعار تجتاح العالم وتضرب اليابان، وإن كان ذلك فى شكل صامت.
كما أنها تؤكد على الخطر المتمثل فى أن مخاوف ارتفاع الأسعار يمكن أن تزعج المستهلكين فى حالة الحاجة إلى إنفاقهم لتحقيق التعافى الاقتصادى.
ووفقًا لمصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج”، من المتوقع أن يناقش بنك اليابان قرار التخلى عن وجهة نظره القديمة والتى ترى أن مخاطر الأسعار تتجه بشكل أساسى إلى الاتجاه الهبوطى، وذلك فى اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
ولايزال البنك عاجزا بشأن التحفيز النقدى المتوقع فى المستقبل، نظرًا لوجهة نظره القائلة بأن ارتفاع الأسعار لن يصل إلى هدف 2% فى أى وقت خلال فترة توقعه.
