أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة أن تلتزم الجهات بأن تُدرج ضمن إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات والمتاح حالياً على المنظومة المميكنة للمصلحة “IBM” كافة بيانات موظفى الجهة “الاسم – الرقم القومى – الرقم التأمينى – المسمى الوظيفى – الضريبة المستقطعة من الأجور أو المرتبات – الضريبة المسددة”، وذلك من خلال المرفقات.
وقال عبد القادر، فى بيان له اليوم، إنه سيتم تعميم تطبيق المنظومة المميكنة لتشمل كافة ممولى ضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتبارًا من العام المالى 2022.
وأضاف أن شهر يناير يشهد التزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها، بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبى “التسوية السنوية” النهائية لضريبة المرتبات على نماذج “6 تسويات بالنسبة للقطاع الخاص، ونموذج 7 تسويات للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونموذج 8 تسويات للقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية”، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب قامت بإتاحة دليل ارشادى يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما فى حكمها وأمثلة عملية لها، على موقعها الإلكترونى.
