حذر البنك الدولى من إمكانية تخلف الدول النامية بشكل أكثر عن نظيرتها الغنية فى وقت تكافح فيه للتعافى من التداعيات الاقتصادية لوباء “كورونا”، وذلك نظراً لانتشار المتحورات الفيروسية وقدرتها المحدودة على تقديم المزيد من الجهود التحفيزية.
وقال البنك الدولى، ومقره واشنطن، فى أحدث توقعاته الاقتصادية، إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمى انتعاشاً بسرعة فى عام 2022، وهذا من شأنه أن يعزز حالة انعدام المساواة الآخذة فى الاتساع.
وفى حين أن الناتج الاقتصادى فى الدول الغنية سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023، ستظل الدول النامية أقل بنسبة 4% فى المتوسط من مستوى ما قبل الجائحة.
وأشار البنك الدولى إلى أن الانتعاش الضعيف من التداعيات الاقتصادية لـ”كورونا” سيكون حاداً بشكل خاص بين الدول الأكثر ضعفاً، فى حين أن الناتج الاقتصادى بين الدول الجزرية الصغيرة الهشة والمتأثرة بالصراع سيتراوح بين 7.5% إلى 8.5% بحلول العام المقبل، وهو أقل من مستواه السابق للوباء.
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، إن هناك فجوة بين معدلات النمو فى الدول الغنية ونظيرتها الفقيرة، ففى الوقت الذى ارتفع فيه دخل الفرد فى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 5% خلال العام الماضى، ارتفع فى الدول منخفضة الدخل بنسبة 0.5% فقط.
ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية عن مالباس قوله: “نحن نسير فى الاتجاه المعاكس لما نريده لتحقيق تنمية جيدة، ولدينا مشكلة كبيرة تنتظرنا وربما تستمر لأعوام مقبلة”.
وقال أيهان كوسى، رئيس وحدة التنبؤ الاقتصادى بالبنك، إن الدول النامية تواجه “عدداً كبيراً من المخاطر” التى زادت من احتمالية حدوث هبوط حاد، بما فى ذلك تفشى متحورات فيروسية جديدة وارتفاع التضخم وضغوط السوق المالية مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتغيرات المناخ، كما دعا المجتمع الدولى إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن اللقاحات والديون وتغير المناخ.
وأوضح أن الاقتصادات الناشئة والنامية لم تكن قادرة على تقديم حجم الاستجابة المالية والنقدية للوباء الذى قدمته الاقتصادات المتقدمة، واضطر العديد بالفعل إلى سحب التحفيز من خلال رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.
وأضاف: “لقد فعلوا كل ما فى وسعهم حقاً لكن هذه الجهود لم تكن قريبة حتى مما تمكنت الاقتصادات المتقدمة من القيام به، وها هم الآن يسحبون الدعم بشكل أسرع، وبالتالى فإن هذا جائحة من عدم المساواة ستنتشر عبر الأجيال”.
