زيارة ليبيا خلال أبريل المقبل.. ويجب فتح فروع للبنوك بدول الإعمار لتسهيل التحويلات
“فودافون” تفوز بمناقصة ميكنة خدمات “اتحاد مقاولى التشييد والبناء” بتكلفة 7 ملايين جنيه
قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن خطة الاتحاد خلال العام الجارى تضم عددا من الملفات الهامة أبرزها ميكنة الخدمات وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للشركات، وتحويل الأرشيف الورقى إلى إلكترونى، مع التركيز على ملف إعادة إعمار دول الربيع العربى.
وأضاف سعد لـ”البورصة” أن الاتحاد طرح مناقصة على الشركات المختصة لتتولى عملية ميكنة الخدمات، والربط الإلكترونى مع الجهات الداخلية والخارجية التى يتعامل معها الاتحاد.
وأوضح أن 8 شركات تقدمت للمناقصة، وتم دراسة العروض الفنية والمالية لمدة 6 أشهر، وترسية المناقصة على شركة “فودافون” بتكلفة 7 ملايين جنيه شاملة عمليات الصيانة الدورية لمدة 5 سنوات، وتتولى جامعة عين شمس أعمال الإعداد للمشروع والإشراف على التنفيذ والاستلام.
وأشار إلى أن المخطط الزمنى للمشروع 18 شهرا، ومن المتوقع أن تظهر النتائج تباعا خلال سنة، وتهدف ميكنة الخدمات إلى الربط الإلكترونى بين الاتحاد داخليا وخارجيا مع الجهات التى يتعامل معها، وتوفير وقت وجهد المقاول فى الإجراءات الروتينية القديمة.
وقال سعد إنه جارى العمل على تنفيذ أعمال الربط مع الجهات الخارجية التى يتعامل معها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ومنها التأمينات والضرائب والشهر العقارى، وتم الربط بشكل مبدئى مع التأمينات ونقابة المهندسين.
وفيما يتعلق بملف إعادة الإعمار بدول الربيع العربى، أضاف رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن الوضع الأمنى فى طريقه للاستقرار، وتوجد مفاوضات قائمة فى الوقت الحالى على حجم الأعمال ونوعها وسيتم البدء فى العمل بعد انتهاء التصميمات والتفاوض وتوقيع التعاقدات.
وأوضح أن الاتحاد يخطط لتنظيم زيارات خارجية لدول إعادة الإعمار خلال الفترة القادمة، لعمل استطلاع عن حجم الأعمال ونوعيتها، ومن المقرر زيارة ليبيا خلال شهر أبريل أو مايو المقبل لاستطلاع احتياجات الدولة الليبية فضلا عن المشروعات العاجلة المحتمل تنفيذها.
وقال إنه من المتوقع أن تصبح ليبيا أكبر دولة ينفذ بها حجم أعمال ومشروعات متنوعة، ما بين مشروعات سكنية ومحطات كهرباء وتنقية وتحلية مياه الشرب فضلا عن مشروعات الطرق والكبارى.
وأضاف أن هناك مشروعات تنفذها شركات المقاولات المصرية، و”المقاولون العرب”، و”أبناء علام”، و”القابضة للتشييد” و”الرواد” و”السويدى”، فازت بعدد من المشروعات بتلك الدول.
وأشار إلى أن خطابات الضمان مازالت عائقا أمام شركات المقاولات المصرية عند العمل بالخارج، موضحا أن خطابات الضمان عبارة عن ائتمان يمنحه البنك للشركة، والملاءة المالية الجيدة للشركة شرط أساسى للحصول على الخطابات.
وقال إن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء طالب البنوك بفتح فروع لها بدول إعادة الإعمار، لتسهيل الإجراءات لشركات المقاولات المصرية فى الحصول على خطابات الضمان والتسهيلات البنكية، بالإضافة الى تنشيط التمثيل التجارى من الدولة لمساعدة الشركات بالخارج.
وأضاف سعد أن الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم تجد صعوبة فى الحصول على التمويلات المالية نظرا لعدم امتلاكها الملاءة المالية المناسبة وسابقة الأعمال الكبيرة.
وأكد ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسماح لها بالعمل من الباطن مع الشركات الكبيرة والتى لديها خبرة بالخارج ومكاتب خارجية أو فروع تدرس السوق دراسة جيدة.
وقال إن ارتفاع أسعار الخامات أدى لزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات، بما يؤثر على عقود المقاولات، والاتحاد تواصل مع جهات الإسناد لتعويض المقاولين عن زيادة الأسعار.
وأضاف أن أغلب المشاكل تتعلق بالعقود التى يتم الاتفاق عليها وتسعيرها فى فترة زمنية تختلف عن موعد التنفيذ، وذلك بخلاف العقود التى تمنح الحق للمقاول فى الحصول على التعويض المناسب وفقا لمتغيرات السوق.
وأوضح أن قانون التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ملف هام، ويحتاج جهد كبير من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، خاصة أن العمالة غير المنتظمة تعد عنصرا هاما وحيويا بالقطاع، وحجر الأساس الذى تقوم عليه صناعة التشييد والبناء.
وأشار إلى أن أكبر عائق أمام تطبيق القرار الوزارى هو عدم امتلاك العمالة غير المنتظمة الحد الأدنى من الأوراق الرسمية وخصوصا مهن العمالة وتوافقها مع المهن بجداول التأمينات وتصنيف العمالة طبقا لدرجتها المهارية وسداد حصتها من التأمينات ما يؤخر استكمال قاعدة البيانات الموثقة التى يمكن الاعتماد عليها.
