تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار وثائق “السيارات التكميلى” و”البحرى إلكترونيا”.
وكشف رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة اليوم للإعلان عن حصاد العام 2021 للأنشطة المالية غير المصرفية أنه جار حاليا دراسة إضافة وثيقتى “السيارات التكميلى” و”البحرى” لقائمة الوثائق التى يتم إصدارها إلكترونيا عبر لجنة المحتوى الإلكترونى بالهيئة .
وتتضمن قائمة المنتجات المصرح لشركات التأمين باصدارها إلكترونيا كل من وثيقة الحياة المؤقتة التى لا تتطلب كشفا طبيا، ووثيقة الحوادث الشخصية ووثيقة متناهى الصغر إضافة إلى وثيقتى السفر التى يتم إصدارها من خلال مجمعة السفر، ووثيقة السيارات الإجبارى والتى يتم إصدارها عبر المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات والمعروفة باسم مجمعة الإجبارى.
من جانبه قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة إن لجنة المحتوى الإلكترونى بالهيئة تتولى تسهيل كافة إجراءات الموافقة لشركات التأمين عن الإعلان عن التغطيات التأمينية التى تطرحها للعملاء .
أضاف رمضان أن اللجنة تقوم بتسهيل كافة إجراءات الموافقة للشركات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من عملاء شركات التأمين سواء بتأمينات الحياة أو الممتلكات.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت عام 2016 قرارين تنفيذيين لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات لأول مرة فى مصر.
وفى ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة بإصدار شركات التأمين لوثائق نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع، ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين ووكالات السفر والسياحة.
ويشترط القرار رقم 730 لسنة 2016، أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة، والشاشات على الموقع الإلكترونى لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها، فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها، ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
