كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجالس التصديرية تدرس إمكانية تدشين مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتي الرياض وجدة وذلك بصفة مبدئية تمهيدا للتوسع فى باقي المدن السعودية لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعودية.
وقال أبو المكارم، إن المكتب التجاري فى جده وبناء على توجيهات عليا قد اجتمع مع ممثلي شركة الضمانة المحدودة لبحث تنفيذ هذه التوجيهات، منوها بأن الشركة السعودية عرضت تقديم مجموعة من الخدمات تتمثل فى تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية تحت سقف واحد فى مكان مميز فى جدة.
وأضاف أنها عرضت تأمين مستودعات تخزين وتأمين التأشيرات للشركات المصرية الراغبة في ذلك وتأمين شركات تخليص البضائع وتامين شهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المصدر المصري وتأمين الخدمات اللوجيستية (النقل وخلافه) وإنهاء المعاملات الخاصة بوزارتي التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح أبو المكارم أنه من المقرر خلال اجتماع يعقده ممثلو المجالس التصديرية والتمثيل التجاري ممثلا فى إدارة المشرق العربي عرض الاقتراح الذى نقله المكتب التجاري فى جدة عن الشركة السعودية.
وأضاف أنه يتضمن التعامل سواء مع كل شركة مصرية على حدة مع التأكيد على أنها ستستورد المنتجات المصرية باسمها إلا أن عمليات التسويق والبيع والتحصيل تكون مسئولية كل شركة مصرية أو التعامل مع شركة مصرية واحدة تكون مظلة لكافة الشركات المصرية بمختلف القطاعات.
وذكر أبو المكارم أنه من المقرر خلال الاجتماع بحث التعقيدات التي قد تواجه الشركات المصرية المختلفة سواء ما يتعلق بالحصول على تأشيرات ممثليهم وكذا تحصيل قيمة مبيعات الشركات المصرية.
