تدرس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيم منح حقوق الامتياز للعلامات التجارية «الفرنشايز»، استعداداً لطرحه للمناقشات فى جلسة عامة، بعد الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد الذى تجرى مناقشته حالياً.
قال أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إنهم وافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون «الفرنشايز» المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب و60 نائباً آخرين، وما زال تحت الدراسة حالياً.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الغرض من مشروع قانون الامتيازات التجارية، ضبط عمل القطاع ووضعه فى إطار قانونى يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنمية القطاعات الاستثمارية وفق خطة 2030.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، حدد شروط عقد الامتياز التجارى بأن يكون عقد الامتياز مكتوباً وموقَّعاً عليه من أطرافه، وأن يتضمن عقداً يتفق عليه طرفا عقد الامتياز ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، بالإضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز.
كما نصت المذكرة على تحديد المقابل المالى للامتياز وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
وأشارت مذكرة مشروع القانون إلى أن الإشكالية العملية التى تواجه الفرنشايز فى مصر، هى الانتشار الواسع للتعامل بالامتياز التجارى فى العلاقات التجارية، سواء الداخلية والدولية، حيث أصبح آلية عقدية ذات أثر تجارى بالغ ومؤثر على الاقتصاد الوطنى، وهو ما يستوجب معه ضرورة المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته.
وذكرت أن الشركات الأجنبية تمثل نحو %58 من إجمالى العلامات التجارية فى مصر مقابل %42 للعلامات المحلية، ومن ثم فإن صناعة الفرنشايز فى مصر لا تؤثر حالياً بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومى؛ نظراً إلى محدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دولياً أو مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلى.
وقال النائب أحمد بهاء شلبى، فى المذكرة، إن الانتشار الواسع للتعامل بحق الامتياز التجارى فى العلاقات التجارية، سواء الداخلية والدولية، أصبح آلية عقدية ذات أثر تجارى بالغ ومؤثر على الاقتصاد الوطنى، ما يستوجب ضرورة المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة لطبيعة تلك العقود.
وأضاف أن من أهم المشكلات العملية التى تواجه عقود الامتياز التجارى «الفرنشايز» فى مصر، هى غموض الطبيعة القانونية له، وتشتت النظام القانونى الذى يحدد طبيعة هذا العقد وآثاره على المتعاقدين من حيث الحقوق والالتزامات.
وتابع: «السمة السائدة فى هذا النوع من العقود هى أنها تخضع لاتفاق الطرفين، ولكن غالباً ما تتضمن إجحافاً فى حق الحاصل على الامتياز؛ كونه الحلقة الأضعف فى التفاوض والعلاقة التعاقدية، وهو ما يؤدى إلى إهدار حقوق الأطراف ولا سيما الممنوح له، بالإضافة إلى عدم وجود أى التزام قانونى يلزم المانح بالكشف للممنوح له عن حقيقة وضع نشاطه التجارى، وهو التزام سابق للتعاقد».
يأتى مشروع القانون فى 25 مادة متضمنة مواد الإصدار، والتعريفات، وشروط منح الامتياز التجارى، واشتراطات القيد والإفصاح، والالتزامات المانح والممنوح له حق الامتياز، وعقد الامتياز التجارى، وحالات انتهاء عقد الامتياز التجارى، وتجديد عقد الامتياز التجارى، وأحكام ختامية.
