كشفت شركة “جولدن بيراميدز بلازا” عن تأجيل نظر دعوتين قضائيتين للمنازعة في صحة إجراءات الحجز التحفظي على العلامات التجارية المملوكة لها، إلى جلسة غدًا 26 يناير.
وأعلنت جولدن بيراميدز بلازا، مطلع فبراير 2020، إقامة دعوى قضائية للمنازعة في صحة إجراءات الحجز على علامتها التجارية لصالح أوراسكوم للإنشاء”.
وفي وقت سابق، قالت شركة “جولدن بيراميدز بلازا”، إن الممثل القانوني لحملة السندات أقام دعوى قضائية للمنازعة في صحة إجراءات الحجز على علامتها التجارية.
وأوضحت الشركة أنه من المعلوم منذ إصدار السندات أن هناك حقوقًا قانونية مرتبة على كافة المقومات المادية والمعنوية المملكة لها؛ ومن ضمنها السمة التجارية وكافة العلامات التجارية لصالح جماعة حملة السندات.
جاء ذلك ردًا على المنشور تحت عنوان “حكم بالحجز على العلامة التجارية لجولدن بيراميدز لصالح أوراسكوم للإنشاء”.
وأشارت الشركة إلى أنه تم تحديد جلسة للنظر في الدعاوى الخاصة بالحجز على العلامة التجاري في 28 مارس المُقبل.
وعلمت “البورصة” أن شركة أوراسكوم للإنشاء قد حصلت على حكم جديد من محكمة القضاء الإداري يقضي بتطبيق الحجز على العلامة التجارية لمجموعة “جولدن بيراميدز بلازا” السياحية.
يأتى الحكم في إطار النزاع الدائر بين الجانبين منذ فترة طويلة على مستحقات تنفيذ مول سيتي ستارز بالشراكة مع اتحاد المقاولين.
وخاطبت شركة أوراسكوم للإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية بتنفيذ الحكم الصادر ضد الشركة ومجموعاتها التابعة.
وحصلت أوراسكوم للإنشاء على حكم تحكيم يقضي بسداد شركة “جولدن بيراميدز بلازا” لمبلغ 1.3 مليار جنيه لكن الأخيرة لم تسدد تلك المبالغ حتى الآن .
ولجات شركة أوراسكوم للإنشاء إلى مخاطبة البنوك المتعاملة مع الشركة للحجز الإداري على أرصدتها بالبنوك بعد موافقة البنك المركزي.
وتعود وقائع النزاع بين الطرفين إلى عام 2000 حينما أبرمت شركة جولدن بيراميدز للتنمية السياحية عقداً مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة اتحاد المقاولين العالمية لإجراء عمليات توسيع وتطوير لمشروع سيتى ستارز، لكن حدثت خلافات بين الأطراف المتعاقدة ولم تنجح المفاوضات الودية لحل النزاع ولجأت أوراسكوم لإقامة دعوى تحكيمية فى يناير 2006 وما أسفرت عنه من صدور حكم تحكيمى لصالحها.
وسبق لجولدن بيراميدز أن قالت فى إفصاح للبورصة «إن حكم التحكيم الصادر فى الدعوى رقم 467 لسنة 2006، هو محل دعوى تزوير أصلية وطعون سبق الإفصاح عنها مقامة جميعها من الشركة عن ذلك التحكيم».
