يوسف: تركّيز على ملفات تدريب العمالة وميكنة المنظومة الضريبية
البهي: إخضاع الجميع للضرائب يغني الحكومة عن الاقتراض المحلي والخارجي
مصطفى: حجم الاقتصاد الرسمي لـ “الحرف اليدوية” 3% فقط من ورش ومصانع القطاع
حلمي: الصناعة تدعم جميع جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية
الشامي: مجتمع الأعمال فى حوار حول “الموازنة” يخرجها بصورة أفضل
رحيم: الحكومة تساعد المحافظات الحدودية على التخلص من العقبات التي تواجه مستثمريها
طالب مستثمرون خلال الحوار المجتمعي الذي عقدته وزارة المالية مع بعض المستثمرين، بضرورة ضم القطاع الموازي للقطاع الرسمي من خلال التسجيل في المنظومة الضريبية وتيسير الإجراءات للمستثمرين وإعداد آليات لزيادة حجم وقيمة الصادرات.
قال بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الحوار المجتمعي مع وزارة المالية بحث آليات مساعدة القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن أبرز مطالب المستثمرين تضمنت التركيز على ملف توفير العمالة وتدريبهم لأنهم عصب الصناعة المصرية، فضلاً عن تيسير الإجراءات للمستثمرين.
وأوضح أن الروتين الحكومي في استخراج الأوراق الرسمية اللازمة لفتح مصنع جديد من أبرز العقبات التي تواجه المستثمرين، ويتطلب تيسير تلك الإجراءات تعاون جميع الجهات الحكومية وليس وزارة بعينها.
وأوضح أن ملف تدريب العمالة من أبرز الملفات التى نوقشت خلال اللقاء، حيث تخصص وزارة المالية مبلغ جيد في موازنة العام المالي المقبل لهذا الملف في ظل أهميته القصوى للقطاع الصناعى.
وأشار إلى أن التوسع في ملف التعليم المزدوج خلال السنوات الماضية أتى بثماره مؤخرًا في ظل توجه العديد من المواطنين إلى إلحاق الأبناء به كمسار بديل للتعليم الجامعي.
ولفت يوسف الذي يشغل عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية سوف تساعد في تقليل الإجراءات وعودة الثقة للمستثمرين في الملف الضريبي، وقال محمد البهي، عضو رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن أهم ملف يجب أن تتبناه وزارة المالية خلال الفترة المقبلة هو دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أنه إذا أخضعت جميع المصانع بما فيها القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الضريبية سوف يغنى الحكومة عن الاقتراض المحلى والخارجى، وأوضح أن إخضاع الجميع للضرائب سوف يساهم فى وجود عدالة فى المنافسة بين جميع القطاع الصناعى، إذ يوجد صعوبة في المنافسة مع غير الملتزمين بتحصيل الضرائب.
وتابع: “ليس فقط لن يوجد عدالة فى المنافسة، وإنما تتجه بعض مصانع القطاع غير الرسمي إلى تطبيق مواصفات غير قياسية واستخدام خامات رديئة لا يستطيع المستهلك العادي اختبارها”، وأشار إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة نص على إعفاء القطاع غير الرسمي في الفترة التي سبقت التسجيل في المنظومة الضريبية لتشجيعهم على الانضمام، كما نص القانون على فرض ضريبة قطعية متدنية عليهم، وقال البهي إن بعض المشاركين في الحوار المجتمعي اقترحوا إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للصادرات لوضع خطط ومقترحات لزيادة الصادرات خلال المرحل المقبلة.
وأضاف أن الاقتراح لاقى استحسان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وسوف يتم الأمر بجانب جميع المقترحات التي طالب بها المستثمرون على مجلس الوزارء لأخذ الرأي بها، وقال سامح ذكى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الحوار المجتمعى كان مثمرًا لما تضمنه من طرح للرؤى والأفكار التى تساعد على زيادة معدلات النمو وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الصادرات.
وذكر إسماعيل مصطفى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، إن مبادرة السداد النقدى الفوري لمستحقات المصدرين ساهمت بشكل فعَّال فى تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «كورونا».
وأكد في بيان لوزارة المالية ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل المنظومة الرسمية، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمى من أصحاب الحرف اليدوية نحو 3% فقط.
وقال كمال الدسوقى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، إن كل قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة، كما أن «حياة كريمة» مشروع تاريخى، يوفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج والتطوير.
وأضاف أن جائحة «كورونا» أثبتت أهمية النظم التكنولوجية العالمية التي توفر الوقت والجهد، إذ أن مشروعات ميكنة المنظومة الضريبية تساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يصب في صالح المواطن والدولة.
وقال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن مشاركة مجتمع الأعمال مع وزارة المالية فى حوار مجتمعى حول الموازنة العامة للدولة يؤدى إلى خروجها بصورة ترضي جميع أطراف المجتمع.
واقترح محيى حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات، للمساهمة فى توطين الصناعة المحلية وتحسين جودتها لتنافس الأسواق العالمية؛ بما يحقق مردودًا إيجابيًا على اقتصاد الدولة.
وقال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية لها دور كبير فى دعم المصنعين لتجاوز المعوقات التى تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ على النحو يسهم فى تحسين تنافسية المنتج المصرى وجودته ورفع حجم الصادرات المصرية.
وأضاف أن القطاع الصناعى يدعم جميع جهود توسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال تامر أبوبكر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة البترول والتعدين، إن الحوار المجتمعى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد مع المجتمع التجارى والصناعى، سيكون له مردود إيجابي على الموازنة التى يتم إعدادها.
وقال أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، إن الحكومة تساعد المحافظات الحدودية على التخلص من العقبات التي تواجه مستثمريها، وأضاف أن أبرز تلك العقبات هو تراجع الصناعات الحيوية وقلة الاستثمارات؛ رغم امتلاك هذه المحافظات لمقومات كبيرة للصناعة والاستثمار.
