يستكمل الاتحاد المصرى لشركات التأمين تنفيذ استراتيجيته لتطوير القطاع حتى 2025.
وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد، إنَّ استراتيجية الاتحاد ترتكز على توفير منتجات تأمينية جديدة بالسوق، خاصة فيما يتعلق بتغطية مخاطر التأمين الزراعى والمناخ والأخطار الطبيعية.
أضاف «الزهيرى» لـ«البورصة»، أن الاستراتيجية ترتكز كذلك على الوصول للفئات المحرومة من الخدمات التأمينية، خاصة المرتبطة بالتأمين متناهى الصغر.
ووفقاً لرئيس الاتحاد تتضمن الإستراتيجية الاهتمام بزيادة الوعى التأمينى من خلال النشرات الفنية التى يصدرها الاتحاد بالتركيز على الجوانب الفنية التى تهم العملاء، إضافة إلى تنظيم الندوات التثقيفية دورياً من خلال لجان الاتحاد المتخصصة فى جميع الفروع التأمينية، فضلاً عن الندوات العامة لمتابعة الحراك العالمى على مستوى الصناعة.
فى سياق متصل، أشار «الزهيرى» إلى أن جميع المشروعات التى تمت، خلال الفترة الماضية، ضمن الجمهورية الجديدة، وخاصة مشروعات البنية التحتية التى تصل تكلفتها إلى مليارات الجنيهات أسهمت بشكل إيجابى كبير فى نمو سوق التأمين، وتوسيع الفرص للشركات فى توفير التغطيات التأمينية لتلك المشروعات سواء المتعلقة بأخطار المقاولين مثل تأمين المعدات أو الحوادث الشخصية للعاملين، فضلاً عن المسئوليات المدنية وغيرها.
أوضح أن تشغيل تلك المشروعات يفتح الباب أمام شركات التأمين لتوفير نوعيات أخرى كتغطيات الحريق والسطو والأخطار الطبيعية وفقد الأرباح إضافة إلى التأمينات الهندسية، ما يسهم فى نمو حصيلة الشركات من الأقساط بنشاط الممتلكات والمسئوليات، ومن ثم السوق بصفة عامة.
فى السياق ذاته، أوضح أن المشروعات التى تم تنفيذها أسهمت فى توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل، وهو ما يعنى أنه تمت إضافة 4 ملايين عميل لشركات التأمين سواء من خلال وثائق الحياة أو الحوادث الشخصية أو المنتجات الفردية؛ مثل حماية المسكن وغيرها، فضلاً عن التأمين الطبى، وهو ما أسهم أيضاً فى نمو السوق، فيما يتعلق بتأمينات الأشخاص والحياة والسوق عامة.
تابع «الزهيرى»: «ساهمت بعض الصناعات المرتبطة بالمشروعات مثل صناعة الأسمنت والحديد ومواد الدهانات البناء، والتى تم التأمين عليها من خلال تأمينات النقل البحرى البرى، فضلاً عن تأمينات الحريق والسطو وفقد الأرباح والحوادث الشخصية للعاملين فى نمو سوق التأمين بصفة خاصة».
وأشار «الزهيرى» إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نمواً نسبته %3.6 العام الماضى، ما يعنى أن شركات التأمين استفادت بشكل كبير من النمو المحقق، متوقعاً أن يؤدى استمرار وزيادة معدل النمو إلى زيادة نمو سوق التأمين سواء بالحياة أو الممتلكات.
فى سياق متصل، نوه «الزهيرى» بأن حجم أقساط التأمين للسوق المصرى سجل 47.5 مليار جنيه نهاية يونيو من العام الماضى، وبما يزيد على نحو %100، مقارنة بما قبل السنوات الأربع الماضية انعكاساً للنمو الذى شهده الاقتصاد المصرى.
وفيما يتعلق بالتنسيق بين الاتحاد وهيئة الرقابة المالية، لفت «الزهيرى» إلى وجود تعاون غير مسبوق بشهادة أطراف الصناعة، منوهاً بأن التعاون بين الجانبين يتم وفقاً للتعاون الدائم والمستمر بين الشركات ممثلة فى الاتحاد والهيئة، والذى أثمر عن توفير حلول واقعية للعديد من المشكلات التى كانت تعانى منها الصناعة فى وقت سابق، ومنها على سبيل المثال تأسيس مجمعة التأمين الإجبارى التى أسهمت فى الاحتفاظ بملايين الأقساط التى كانت داخل محافظ الشركات، والقضاء على تزوير الوثائق المصدرة، ومثال آخر قرار الهيئة تأسيس مجمعة السفر التى أسهمت فى زيادة حصيلة أقساط تأمينات السفر لما يقرب من المليار جنيه خلال نحو سبعة أشهر، مقارنة مع ما لا يزيد على 70 مليون جنيه فى سنوات سابقة.
تابع: شهدت الفترة الماضية تعاوناً قوياً بين الهيئة والاتحاد فيما يتعلق بمشروع قانون التأمين الجديد نتج عنه استجابة الهيئة العديد من التعديلات التى أوصى بها الاتحاد نيابة عن أطراف الصناع من وسطاء وخبراء اكتواريين، فضلاً عن شركات التأمين ذاتها، ما جعل مشروع القانون معبراً عن الصناعة وتطلعاتها خلال السنوات المقبلة».
وتوقع «الزهيرى» أن يثمر التعاون بين الاتحاد والهيئة عن زيادة نمو السوق خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن رفع الوعى التأمينى لدى الغالبية من المواطنين.
وفيما يتعلق بتأثير مشروع القانون الجديد على نمو سوق التأمين، قال «الزهيرى»، إنَّ القانون الحالى للتأمين رقم 10 لسنة 1981 مر عليه أكثر من نحو 40 سنة شهدت تغييرات كبيرة على مستوى الصناعة، وبالتالى فقانون التأمين الموحد الجديد استجاب بشكل كبير لتلك المتغيرات، ومنها على سبيل المثال إفراد باب للتأمينات الإجبارية يتضمن 8 أنواع من التأمينات الإلزامية الجديدة التى تفيد المواطن بشكل كبير، ومنها على سبيل المثال المسئوليات المهنية للأطباء والمولات التجارية والمسارح والسينما والاستادات الرياضية، ما يدفع العملاء إلى زيادة الطلب على التأمينات الأخرى، وهو ما حدث على أرض الواقع بالفعل.. على سبيل المثال فى زيادة الطلب على التأمين الطبى؛ نتيجة ثقة العملاء فى التزام شركات التأمين العاملة بالسوق فى سداد المطالبات والتعويضات الخاصة المخاطر التى نتجت عن جائحة كورونا.
وأشار إلى أن القانون يتضمن عدداً كبيراً من المزايا ومنها زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، ما يعنى حرص الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية على التأمين على قوة الملاءة المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق وبما يتناسب مع حجم المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة أو التى يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وحجم الأصول المؤمن عليها.
ووصف القانون الجديد بأنه بمثابة طفرة فى صناعة التأمين المصرية وعامل مهم لزيادة حجم الأقساط التأمينية من ناحية، وزيادة الخدمات التأمينية ورفع الوعى التأمينى من ناحية أخرى.
وذكر «الزهيرى» أن تضمين القانون الجديد، تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين سوف يخلق منظومة للتعاون بين جميع القطاعات المختلفة فى سوق التأمين سواء شركات التأمين المباشرة أو الوسطاء، ما سينعكس على توفير أفضل الخدمات التأمينية للعملاء سواء على مستوى التسعير أو الإصدار أو التعويض خاصة، لافتاً إلى أن القانون يغطى فجوة عدم وجود ممثل رسمى عن وسطاء التأمين فى السوق حالياً.
فى سياق متصل، قال «الزهيرى» الذى يترأس مجلس إدارة معهد التأمين، إنَّ المعهد يقدم برامج تعليمية وتدريبية لتنمية مهارات العاملين بالسوق المصرى والأسواق الخارجية، لافتاً إلى استقبال المعهد مؤخراً دارسين من ليبيا والسودان واليمن.
وتتضمن خطة تطوير المعهد، وفقاً لـ«الزهيرى»، تنظيم دورات تدريبية لخلق صف ثانٍ فى السوق، منوهاً بأن عودة امتحانات الشارتر للمعهد تعكس ثقة معهد قانون التأمين الدولى بلندن فى التطورات الإيجابية التى شهدها المعهد مؤخراً.
وتابع «الزهيرى»: «حريصون على تطوير المعهد بما يتواءم مع خبرة السوق المصرى».
