سجل حجم قطاع التأمين الطبي بنهاية العام المالي 2019/2020 نحو 4.8 مليار جنيه مقارنة مع 4.2 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة 14%.
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين إن هذه الأرقام تمثل حجم أقساط شركات التأمين بالسوق، بخلاف الخدمات التي تقدمها شركات الرعاية الصحية مباشرة للعملاء والتي ربما تماثل نفس حجم أقساط سوق التأمين الطبي.
أضاف الزهيرى على هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية أن أهداف التنمية المستدامة تؤكد الالتزام العالمي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 ما يعني ضرورة حصول كافة الأشخاص والمجتمعات في كل مكان في العالم على الخدمات الصحية عالية الجودة التي يحتاجون إليها دون مواجهة أي ضائقة مالية.
وأضاف الزهيرى أن الملتقى هذا العام يأتى فى ظل مواجهة القطاع الصحي فى مصر ودول العالم، للعديد من التحديات التي تؤثر على استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية. ووفقا للزهيرى تتمثل تلك التحديات في إرتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية والمتمثلة في الزيادة المتسارعة في تكاليف الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة وتكاليف تأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي، فضلا عن التغير في نمط الأمراض وظهور الأمراض الفيروسية المستجدة وتوفير اللقاحات المضادة لها يمثل تحدياً بحد ذاته في سبيل مواجهة هذه الأمراض.
فى السياق ذاته أشار الزهيرى إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد الحلول الجذرية لضمان تمويل الخدمات الصحية للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجه تمويل وتشغيل المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة.
تابع :” يعد منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الضرورات لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وكذلك لرفع مستوى الخبرات الفنية أو الإدارية، وتحفيز نقل التكنولوجيا الطبية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين”.
فى سياق متصل توقع الزهيرى أن يشكل قانون التأمين الصحي الشامل حافزاً للشراكات بين القطاعين العام والخاص في بناء المستشفيات والخدمات التشخيصية والرعاية المتخصصة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المطالبات التأمينية.
وذكر أن الحكومة رحبت بمشاركة القطاع الخاص من شركات التأمين والرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل. مما سيجعل لتلك الشركات دوراً فى تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحى ضمن المنظومة لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل.
وذكر الزهيرى أن الملتقى السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية يضم أقطاب وأعلام التأمين الطبى والرعاية الصحية والشركات المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية فى مصر والعالم العربي وهيئات الرقابة.
وتتناول جلسات الملتقى إلقاء الضوء على أهم اتجاهات صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية ونتائجه والتطور التنظيمى الخاص به وتغطية الاتجاهات المبتكرة في هذا المجال وكذلك سيتم التطرق إلى كيفية الاستعداد لموجة التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج التكنولوجية التي أثرت على صناعة التأمين الصحي فى الوقت الحالى.
كما يتضمن برنامج الملتقى هذا العام عقد ورشة عمل حول التسعير والاكتتاب فى التأمين الطبى والتى سيتم من خلالها تناول مناقشة التسعير والإكتتاب فى التأمين الطبى بمفهومه الحديث وأثر التقنيات الحديثة والاتصال عن بعد فى اكتتاب التأمين الطبى. وكذلك الآلية التى من الممكن أن يتم من خلالها تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير.
