قال شكيب أبوزيد الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين إن الأقساط التى حققتها شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى فى فرع التأمين الطبى تمثل 11% من إجمالي الأقساط المكتتبة فى السوق، مضيفا أن هذا الرقم قابل للزيادة بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
أضاف شكيب خلال كلمته أمام الملتقى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية أن مصر تعتبر نموذجا لباقي الدول العربية فيما يتعلق بالتأمين الطبى خاصة أن الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة المصرية وبدأت تطبيقها على أرض الواقع تمثل محفزا لكل دول المنطقة.
وأشار شكيب إلى تزايد الاهتمام بالتأمين الطبى بالدول العربية في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت نسبته في كل من الإمارات، والسعودية، والمغرب، والأردن ولبنان.
وأشار أبوزيد إلى أن مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير الخدمات الطبية يسهم فى توفير منظومة صحية متكاملة للتخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة فضلا عن المساهمة في تحسين إنتاجية العاملين في كل القطاعات وتحقيق السلم الاجتماعى والمساهمة في المجهودات التي تبذلها الحكومات من أجل تسهيل ولوج الفئات الضعيفة من المجتمع إلى الخدمات الطبية.
وشدد أبوزيد إلى أن الدول العربية اليوم أمام ضرورة توسيع مساحة الشمول المالي ليشمل الفئات المحدودة الدخل عبر التأمين المتناهي الصغر.
ووفقا لشكيب، يتطلب تحقيق هذا الهدف أن تكون الأسعار في متناول الفئات المحدودة الدخل وأن تكون عقود التأمين مبسطة والتغطيات وأن تكون كلفة التوزيع ضئيلة.
على جانب آخر أوضح أبو زيد أن المنظومة الصحية في كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة بحجم كوفيد-19؛ حيث فوجيء كل العالم بالجائحة، والمفاجئة الأكبر، كانت مدة الحجر الصحي الذي طال وعواقبه الاقتصادية الكارثية.
وبحسب شكيب فالمنظومة الصحية في أغلب البلدان لم تكن مهيئة تمامًا لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى؛ وكان القطاع الصحي الحكومي هو الخط الأول في مواجهة الجائحة، في وقت كانت شركات التأمين تتساءل فيه عن إمكانية تغطية الجائحة من عدمها وتحمل نفقات العلاج.
