«الخناجرى»: مبادرة الإحلال رفعت الطلب 20%
يرى مصنعون، أنَّ نشاط قطع غيار السيارات فى مصر يعد من القطاعات الصناعية الواعدة التى تنقصها بعض الحوافز لتوطينها بشكل أكبر، وذلك تماشياً مع توجه الحكومة بهذا الخصوص.
واتفق المصنعون، على أن «قطع الغيار» يعد أحد أهم القطاعات التى استفادت من جائحة «كورونا» بنسبة 30%، بدعم من تراجع حجم الإمدادات للسوق المصرى منذ بدء هجوم الجائحة عام 2020.
قال رأفت الخناجرى، رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، إنَّ أزمة «كورونا» أظهرت أهمية تعميق التصنيع المحلى، والاعتماد على الذات. ولا توجد دولة فى العالم تُنتج كل مكونات السيارات بشكل كامل، وإنما كلما ازداد تعميق التصنيع المحلى قل تأثر السوق بالتغيرات الخارجية.
وأشار إلى أن نمو قطاع الصناعات المغذية قائم على أعداد السيارات التى يتم تجميعها وتصنيعها داخل السوق سنوياً، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، والتى تهدف إلى زيادة مكونات الإنتاج وقطع غيار السيارات، ما سيحد من المكونات التى يتم استيرادها.
أكد «الخناجرى»، أن تنفيذ الحكومة مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التى مرَّ عليها أكثر من 20 عاماً، أسهم فى زيادة الطلب على الصناعات المغذية بنسبة 15- 20%.
وأوضح أن السوق المحلى تأثر أيضاً بأزمة نقص مكونات الإنتاج، ومنها الرقائق الإلكترونية، بعد تراجع الطاقات الإنتاجية، والكميات المنتجة عالمياً والمطروحة محلياً.
ويعانى السوق المحلى تغيراً فى مستوى الطلب على مختلف السلع، ومنها السيارات، قائلاً: «القرارات الشرائية للمستهلك شهدت تغيراً جذرياً وسط تزايد الأعباء، وارتفاع معدل التضخم». وشهدت مبيعات السيارات المجمعة محلياً ارتفاعاً بنسبة 27.9% لتصل إلى 57.3 ألف سيارة العام الماضى، مقارنة بنحو 44.8 ألف سيارة 2020.
«القاضى»: توفير أراضٍ وتسهيلات فى السداد للمصنعين
وقال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لـ«البورصة»، إنَّ الفترة الحالية تعد فرصة قوية أمام المصنعين المحليين لزيادة جودة منتجاتهم، واكتساب ثقة التجار والمستهلكين مرة أخرى بعدما كانوا يعتمدون على المنتج المستورد بشكل أساسياً.
وأشار إلى أن الاتجاه نحو الاستثمار فى توطين صناعة قطع غيار السيارات أصبح ضرورياً، خصوصاً أنَّ الحكومة اتجهت نحو منع استيراد قطع الغيار غير المطابقة للمواصفات القياسية، بجانب تعديل بعض القواعد الخاصة بالرقابة على الصادرات والواردات.
وتابع «القاضى»: «يجب على الحكومة مساندة المستوردين، وتقديم الحوافز للاستثمار بالقطاع من خلال توفير قطع أراضٍ بمساحات كبيرة لإنشاء المصانع وتقديم التسهيلات بالسداد».
وأكد ضرورة الالتفات لتعميق التصنيع المحلى للتقليل من حدة تأثر الصناعة الوطنية بالمتغيرات العالمية، خلال السنوات المقبلة، والاستفادة من الدروس التى أظهرتها الفترة الحالية فى ظل تفشى فيروس كورونا وما خلفه من أزمات.
أضاف أن تداعيات «كورونا» أثرت سلباً على الإمدادات الخاصة بقطع غيار السيارات للسوق المصرى، وهو ما نتج عنه تراجع المعروض، وزيادة الأسعار محلياً.
ولفت إلى زيادة أسعار نولون الشحن بنسبة تخطت 600%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات بنسبة تبدأ من 20% وتصل إلى 100% منذ بداية انتشار الجائحة وحتى الآن.
أوضح «القاضى»، أن أغلب أزمات سوق السيارات تتمثل حالياً فى عدم قدرة الوكلاء على الاستيراد، فى ظل تباطؤ حركة الشحن من جانب الشركات الملاحية، وارتفاع أسعار خدماتها، بالإضافة إلى تراجع الكميات الموردة من المصانع الأم جراء استمرار أزمة نقص مستلزمات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع عالمياً.
وجميع هذه الأسباب السابق ذكرها أسهمت فى زيادة الطلب على قطع الغيار محلية الصنع الصغيرة من بينها الزجاج، والخراطيم، والفلاتر، والفوانيس، والمواسير، ما أحدث رواجاً للمنتجات المصرية بنسبة 30%.
