قررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على أسهم شركة “القاهرة للزيوت والصابون”، في حدود نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر.
على أن يعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وأوضحت البورصة، أن القرار فى ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وأشارت إلى أن الورقة المالية متاحاً عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون، على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم مضاعفة رأس المال المصدر للشركة من 39 مليون جنيه إلى 234 مليون بزيادة قدرها 195 مليون جنيه موزعة على 1.95 مليار سهم عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 قروش.
وقالت الشركة، إنه في حالة عدم تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال المدة القانونية (المرحلة الأولى) سوف يتم انعقاد المجلس لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية (المرحلة الثانية) لمدة لا تزيد عن 7 أيام أخرى للاكتتاب.
وأوضحت، أن ذلك للمساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب ومشترى حق الاكتتاب دون التقيد بنسبة المساهمة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ذلك.
ووافق المجلس، على إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وفقًا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وكانت قالت شركة “القاهرة للزيوت والصابون” إن أثر الاتفاقية مع العاملين بمصع الشركة بغمرة على وقف تشغيل المصنع، إيجابي على أرباح الشركة حيث سيتم التخلص من التكاليف الثابتة للمصنع وسيظهر ذلك بالقوائم المالية.
وأضافت أنه في حال إتمام الاتفاق مع العاملين ستتراوح التكلفة بين 20 و25 مليون جنيه، يتم سدادها على 3 دفعات.
وأوضحت أن الدفعة الأولى ستكون يوم 31 يناير الجاري والدفعة الثانية في 28 فبراير المُقبل، أما الدفعة الثالثة ستكون في 31 مارس الكُقبل.
وتابعت أن تلك الاتفاقية تعد تسوية نهاية لموقف العاملين الذين تشملهم الاتفاقية، كما أنه سيتم تمويل الاتفاقية عن طريق الشركة.
وكانت وقعت شركة “القاهرة للزيوت والصابون” اتفاقية عمل جماعية مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة بشأن وقف مصنع الشركة بغمرة.
وأوضحت الشركة أن مصنع غمرة يعمل بطاقة إنتاجية منخفضة جدًا وغير اقتصادي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أحقية العامل في طلب إنهاء علاقة العمل والخروج الاختياري من خلال إنهاء الخدمة بالتراضي أو استمرار علاقة الشركة جهة مصنع العياط على نفس المستوى الوظيفي والأجر، ويصرف له بدل انتقال شهري.
تابعت أن هذه الاتفاقية تسري على العاملين بمصنع غمرة وعددهم 150 عامل، وكذلك العاملين بالإدارة العامة الراغبين في التخارج الاختياري في حال موافقة إدارة الشركة للعاملين بالإدارة العامة للشركة.
وأكدت الشركة على التزامها بأداء التسوية الرضائية للعاملين الراغبين في إنهاء علاقة العمل بالتراضي طبقًا للمراحل العمرية فئة (أ)، العمال الذين تبلغ أعمارهم 56 سنة أكثر ، إذ تؤدي الشركة تعويض مالي رضائي لهم يعادل إجمالي الأجور الشهرية الشاملة المتضمنة البدلات والحوافز مستقطع منها استراكات التأمينات الاجتماعات والضرائب وذلك عن كامل مدة خدمة العاملة المتبقية لبلوغه السن القانونية للمعاش.
قالت: “فيما تضمنت فئة (ب) العاملين الذي تبلغ مراحل أعمارهم أقل من 56 سنة تؤدي الشركة تعويض مالي رضائي لهم يعادل أجر شهرين من الأجر الشامل المتضمن كافة البدلات والحوافز مستقطع منها اشتراكات التأمينات الاجتماعية والضرائب وذلك عن كل سنة خدمة بالشركة وعلى أساس كامل مدة خدمة العامل من سنة التحاقه بالشركة وحتى تاريخ انتهاء علاقة عمله بها”.
ولفتت إلى أن الحد الأدنى للتسوية المالية الرضائية لهذه الفئة بما لا يقل عن 60 ألف جنيه، كما تلتزم الشركة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات التي لم يتم اقتصاءها خلال فترة عمل العامل بالشركة بحد أقصى 3 شهور.
