قال الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى لـ«البورصة»، أن أحد أبعاد المسئولية المجتمعية هو العمل الخيرى والتطوعى، بينما هناك أبعاد أخرى متعارف عليها ترتبط بالبيئة وحماية المناخ وحقوق العاملين ومكافحة الفساد ومراعاة القواعد الخاصة بالسلامة والأمن داخل المنشأة.
وثمة أبعاد أخرى، منها التأثير المباشر للشركة ونشاطها ومشروعها بما يعرف بسلاسل الإمداد على كل ما يتعامل معها من بداية وجود الخامات ومدخلات الإنتاج وحتى الإنتاج والاستهلاك؛ لأنها حلقة متصلة ومتواصلة.
وأوضح «محيى الدين»، أن أزمة كورونا أظهرت دور القطاع الخاص المجتمعى لمواجهة الجائحة، مشدداً على أهمية مزيد من الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن أهداف التنمية المستدامة الـ17، أبعاداً اجتماعية واقتصادية، والحفاظ على البيئة والمناخ، وترتكز على الحوكمة والمشاركة.
ولفت «محيى الدين»، خلال كلمته بمؤتمر الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، إلى إنه بالتعاون مع 24 خبيراً وباحثاً فى مجالات التنمية والاقتصاد والتمويل والاستدامة تم الانتهاء من تقرير تمويل التنمية المستدامة والذى يعد فريداً من نوعه على مستوى العالم، وقد تم البدء فيه منذ أكثر من عامين.
وأوضح أنه تمت مناقشة النسخ الأولية لهذا التقرير مع عدة جهات حكومية ومنظمات دولية، من ضمنها وزارة التخطيط، والتنمية الاقتصادية والمالية، والبنك المركزى المصرى، ووزارة التعاون الدولى، ووزارات الصناعة والتجارة، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما أسهم العديد من المنظمات الدولية من ضمنها منظمة التعاون الاقتصادى، ومنظمة العمل الدولية، ومركز التجارة الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب المنسق للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم الإنمائى، واليونسيف، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، وفريق الأمم المتحدة المشترك للتكنولوجيا والمنظمة العالمية للملكية وغيرها.
ولفت إلى أن التقرير توصل إلى ضرورة مضاعفة الاستثمار الخاص فى مصر 3 مرات عما هو عليه الآن.كما اشترط ألا يقل الاستثمار العام عن %20 مع تشجيع الاستثمار الأجنبى لدعم وزيادة نسبة القطاع الخاص، وذلك لضمان استدامة التمويل.
وأوضح أن التقرير عرض الأهداف العامة للتنمية المستدامة مقسمة موضوعياً، وآليات القضاء على الفقر المدقع والحد من عدم المساواة، فضلاً عن أهمية وجود نظام حماية اجتماعية مرن وشامل للجميع، وعرض التقرير ما يتطلبه تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعوامل المساعدة لتمويل التنمية وأهمية التغيير المناخى واستضافة مصر قمة المناخ 2020.
