تراجعت أرباح شركة “المتحدة للإسكان والتعمير” بنسبة 23.5% خلال 2021، لتصل إلى 80.9 مليون جنيه، مقابل ربح 105.8 مليون جنيه في 2020.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 133.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات 185.9 مليون جنيه خلال 2020.
وسجلت الشركة ربح 75.2 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل ربح 103.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 113.5 مليون جنيه، مقابل 182.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
قلصت شركة “الحصن للاستشارات” حصتها في رأسمال شركة “المتحدة للإسكان والتعمير” من 3.06% إلى 2.28%.
وباعت الشركة نحو 2.15 مليون سهم من أسهم شركة “المتحدة للإسكان” بقيمة إجمالية 10.83 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد داخل الصفقة 5.04 جنيه.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “المتحدة للإسكان والتعمير” على اعتماد نموذج الافصاح بشأن تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 354 مليون جنيه إلى 343.11 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة.
وقرر المجلس تخفيض رأس المال بنحو 10.88 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة.
وصدق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة خفض رأس المال عن طريق إعدام أسهم الخزينة بإجمالي 8.7 مليون سهم وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
ويصل اجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.43% من أسهم رأس المال.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع مارس 2020، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
