تدخل خطة الطروحات الحكومية مرحلة جديدة مع رفع مستهدف حصيلة التخارج إلى 12 مليار دولار حتى عام 2030.
وتستعد سوق المال لاستقبال الطروحات الحكومية ، وسط ترقب لتوقيتات التنفيذ وقدرة السوق على استيعاب الطروحات وتسعيرها بما يحقق المستهدف ويحافظ في الوقت نفسه على قيمة الأصول المطروحة.
وتضع الخطة الجديدة برنامج الطروحات الحكومية أمام معادلة دقيقة بين سرعة التنفيذ واختيار التوقيت المناسب، خاصة في ظل تباين ظروف الأسواق العالمية والمحلية.
ويرى متعاملون تحدثوا لـ”البورصة”، أن تحقيق المستهدف لا يرتبط فقط بحجم الأصول التي يمكن طرحها، وإنما كذلك بقدرة الدولة على اختيار التوقيت الملائم، وتسعير الطروحات بصورة جاذبة للمستثمرين، والترويج لها بما يضمن تغطيتها وتحقيق حصيلة مناسبة.
وأظهرت أحدث نتائج مؤشر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة استمرار التقدم في تنفيذ مستهدفات الوثيقة، إذ ارتفعت قيمة العوائد التراكمية لعمليات التخارج من نحو 3.23 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2022 إلى نحو 5.986 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2025، بنمو بلغ 85.2%.
وأوضحت النتائج أن وتيرة نمو حصيلة التخارج كانت الأسرع خلال الفترة من النصف الثاني من 2022 وحتى النصف الثاني من 2023، قبل أن تتباطأ خلال الفترة من النصف الأول من 2024 وحتى النصف الثاني من 2025.
وسجل مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة 134.9 نقطة في النصف الثاني من 2025، مقابل 133.3 نقطة في النصف الأول من العام نفسه، بزيادة بلغت 1.6 نقطة، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في مستوى تنفيذ الوثيقة.
ويرتكز مؤشر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل متابعة تنفيذ الوثيقة، والتقدم في تحسين مناخ الأعمال، والتأثير الاقتصادي، بأوزان نسبية تبلغ 60% و20% و20% على التوالي، بما يسمح بقياس التطور في تنفيذ السياسة وانعكاساتها على بيئة الأعمال والاقتصاد.
مسعود: 2027 و2028 مرشحان للاستحواذ على النصيب الأكبر من العمليات
قال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، إن مستهدف حصيلة التخارج الحكومي البالغ 12 مليار دولار بحلول 2030، وفق التحديث الجديد لوثيقة سياسة ملكية الدولة، يُعد رقمًا متواضعًا وقابلًا للتحقيق، مؤكدًا أن الحكومة قادرة على تحقيق حصيلة أكبر منه، خاصة مع امتلاكها نحو ثلاث سنوات وبضعة أشهر لتنفيذ المستهدف.
وأوضح أن هناك طرحين حكوميين مرتقبين قبل نهاية العام الحالي، هما بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، مشيرًا إلى أن العمل عليهما وصل إلى مراحله النهائية.
وأضاف مسعود، أن طرح «مصر لتأمينات الحياة» قد يكون الأسرع في التنفيذ، نظرًا إلى بدء العمل على تجهيزها للطرح في وقت مبكر، بينما يحتاج بنك القاهرة، باعتباره مؤسسة مملوكة للقطاع العام، إلى استكمال إجراءات الحوكمة وتجهيزه للطرح، وهو ما يستغرق وقتًا.
وأشار إلى أن نجاح الطروحات الحكومية المقبلة سيتوقف على عاملين رئيسيين، هما التسعير وحجم الشريحة المطروحة، موضحًا أن المؤشرات المتداولة في السوق تشير إلى أن التسعير سيكون جيدًا وغير مبالغ فيه.
وتوقع أن يتركز النصيب الأكبر من الطروحات الحكومية خلال عامي 2027 و2028، لافتًا إلى ارتفاع الوعي الاستثماري لدى المواطنين بالبورصة، مع تجاوز عدد المستثمرين حاليًا مليون مستثمر، ومرشح للارتفاع إلى 3 و4 و5 ملايين مستثمر، حتى تصل نسبتهم إلى 10% من السكان.
قال مسعود، إن هذه الشريحة ستتجه إلى الطروحات الحكومية لما تتمتع به من سمعة جيدة، إذ لم يخسر أي مستثمر شارك في طروحات الحكومة من قبل، ما سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين الباحثين عن توظيف مدخراتهم.
ونفى أن يؤدي تأجيل الطروحات إلى تكوين صورة سلبية لدى المستثمرين، مرجعًا التأخير إلى إعادة هيكلة الشركات من الداخل لتصبح مؤهلة للقيد في السوق، بما يشمل تطبيق قواعد الحوكمة وإنشاء إدارات لعلاقات المستثمرين، وهي إجراءات تتطلب مجهودًا ووقتًا.
ورشح القطاع المصرفي، يليه القطاع الزراعي الذي يحظى باهتمام كبير من المستثمرين الأجانب والعرب، ثم القطاع العقاري، كأكثر القطاعات المرشحة لتحقيق النصيب الأكبر من حصيلة المستهدف.
أضاف أن الدولة لن تحتاج إلى التخارج من شركاتها الكبرى لتحقيق المستهدف، لافتًا إلى امتلاك شركات الدولة محافظ أراضٍ كبيرة، ومنها الحصص المتبقية في شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير والزهراء للمعادي.
وأوضح أن تقييم هذه الأصول بالأسعار الحالية، حتى بعد خصم قيمة التخارج، يمكن أن يحقق للدولة عائدًا جيدًا ويدعم الوصول إلى المستهدف.
حامد: التسعير والترويج وجذب المستثمرين مفاتيح النجاح
وقالت رندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن مستهدف حصيلة برنامج التخارج الحكومي البالغ 12 مليار دولار حتى 2030 يظل طموحًا وقابلًا للتحقيق، إلا أن الوصول إليه يرتبط بظروف الأسواق وقدرة الدولة على تنفيذ الطروحات بالتسعير المناسب.
وأكدت أن تأجيل بعض الطروحات لا يعني التخلي عن البرنامج، مشيرة إلى أن الربع الأخير من العام الحالي يمثل فترة مهمة لبرنامج الطروحات في ظل التوقعات بشأن طرح بنك القاهرة و«مصر لتأمينات الحياة».
وأضافت حامد، أن نجاح طرح «إم إن تي حالًا» في جذب المستثمرين الأجانب قد يدعم فرص تغطية الطروحات الحكومية المقبلة، ويعطي مؤشرًا على شهية المستثمرين تجاه السوق المصرية وقدرتها على استيعاب طروحات جديدة.
وأوضحت أن تأجيل الطروحات يظل واردًا وقد يمتد إلى الربع الأول من 2027 حال عدم توافر الظروف الملائمة، مؤكدة أن نجاح أي طرح يعتمد بصورة رئيسية على ثلاثة عوامل، هي التسعير الجيد، والترويج للطرح، والقدرة على جذب المستثمرين.
وأوضحت أن الدولة لا تستهدف التخارج من أصولها بأسعار منخفضة، مشيرة إلى ضرورة أن يتضمن التسعير معدل خصم مناسبًا لجذب المستثمرين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قيمة الأصول وتجنب تعرض الجهات المسئولة عن الطروحات لانتقادات نتيجة البيع بأسعار غير مناسبة.
وترى حامد، أن تأجيل الطروحات أصبح أمرًا مفهومًا لدى العاملين في سوق المال، خاصة مع صعوبة تنفيذ طروحات جديدة خلال فترات التراجع الحاد للأسواق، لافتة إلى أن المستثمرين المتخصصين يدركون حساسية توقيت الطرح وتأثيره على فرص نجاحه.
وأضافت أن تحسن الإيرادات الدولارية وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، إلى جانب تحسن موارد الدولة من قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، يدعم قدرة مصر على مواصلة تنفيذ برنامج التخارج.
وأوضحت أن تحقيق مستهدف الـ12 مليار دولار بحلول 2030 سيظل مرهونًا بتطورات الأوضاع الاقتصادية وحركة الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وسجل مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة 134.9 نقطة في النصف الثاني من 2025 مقابل 133.3 نقطة في النصف الأول من العام، بزيادة طفيفة بلغت 1.6 نقطة، بما يشير إلى تحسن نسبي في مستوى تنفيذ الوثيقة.
عوني: 12 مليار دولار مستهدف قابل للتحقيق دون صعوبة
وقال سيف عوني، العضو المنتدب لشركة إيلين للاستشارات المالية، إن مستهدف حصيلة التخارج الحكومي البالغ 12 مليار دولار وفق التحديث الجديد لوثيقة سياسة ملكية الدولة ليس صعب التحقيق، لافتًا إلى أن الرقم يعادل نحو 600 مليار جنيه على مدى أربع سنوات، أي ما يقارب 150 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف أن طرح الشركات الكبيرة مثل بنك القاهرة قد يحقق نحو 5% من المستهدف، بما يعكس قدرة الطروحات الكبرى على توفير جزء ملموس من الحصيلة المطلوبة.
وبشأن تأثير تكرار تأجيل الطروحات على صورة السوق لدى المستثمرين، أكد عوني أن للتأجيل ميزة وعيبًا في آن واحد؛ إذ يتيح للحكومة البحث عن التوقيت الأمثل والظروف الأنسب للطرح، بينما قد يبعث في المقابل برسالة غير إيجابية بأن الوضع المالي للدولة يعاني صعوبات تحول دون التنفيذ.
وتوقع أن تكون ظروف السوق والبيئة الخارجية، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية، أكثر تأثيرًا على تحقيق المستهدف من العوامل الداخلية.
وتزامن ذلك مع تحسن عدد من مؤشرات بيئة الأعمال، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا إلى 49.7 نقطة في النصف الثاني من 2025 مقابل 49.5 نقطة في النصف الأول من العام، مقتربًا من مستوى التعادل البالغ 50 نقطة.
كما ارتفع مؤشر باروميتر الأعمال إلى 59 نقطة مقابل 54.5 نقطة، بزيادة بلغت 4.5 نقطة، بما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية كذلك ارتفاع نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 53.1% في النصف الثاني من 2025 مقابل 50.7% في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية.
في المقابل، تراجعت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى إجمالي الائتمان بشكل طفيف إلى 19.7% مقابل 20% خلال الفترة نفسها.
فهمي: عدم اليقين العالمي يضغط على قرارات الاستثمار والطروحات
وقال هيثم فهمي، مدير حسابات العملاء بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن مستهدف حصيلة التخارج الحكومي البالغ 12 مليار دولار بحلول 2030 قابل للتحقيق دون مشكلة، واصفًا إياه بالرقم المتواضع.
وأوضح أن المستهدف يعادل نحو 3 مليارات دولار سنويًا على مدى أربع سنوات، وهو أقل من عوائد قناة السويس، مشيرًا إلى أن متوسط تداول البورصة المصرية يبلغ نحو 10 مليارات جنيه يوميًا، ما يعني أن قيمة المستهدف تعادل تقريبًا حجم التداول في شهرين فقط.
أضاف فهمي، أن الحكومة تعلن بين الحين والآخر عن مجموعات من الشركات المقرر طرحها، إلا أن كثيرًا منها إما لا يُطرح أو يتم العدول عن قرار طرحه، مستشهدًا بشركة الحديد والصلب، التي صدر قرار بتصفيتها ثم جرى التراجع عنه والاحتفاظ بالشركة.
وأرجع صعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالطروحات إلى حالة التقلبات السياسية والاقتصادية الحادة التي يشهدها العالم.
وحول تأثير تكرار تأجيل طروحات مثل بنك القاهرة على ثقة المستثمرين، قال فهمي إن حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي أقرت بها مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، على لسان مديرته كريستالينا جورجييفا.
وأكد أن التأجيل لا يعكس قصورًا محليًا، بل يأتي في سياق حالة عالمية من عدم اليقين تسود المشهد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وحدد فهمي، أبرز التحديات التي تواجه تحقيق المستهدف في ثلاثة عوامل رئيسية، أولها حالة عدم اليقين، التي وصفها بأنها تحدٍ في حد ذاتها، إذ يؤدي غياب الرؤية لدى المستثمر بشأن مسار الاقتصاد العالمي إلى تأجيل قراراته الاستثمارية وإحجامه عن ضخ استثمارات جديدة.
وثانيها التوترات الجيوسياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الصراع الأمريكي الإيراني، وتوترات الحوثيين في البحر الأحمر، والتوتر بين إريتريا وإثيوبيا ومصر، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية.
وثالثها المسار التصاعدي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، موضحًا أن ارتفاع العائد يدفع رؤوس الأموال إلى الخروج من الاقتصادات الناشئة وأسواق العالم المختلفة للاستثمار في السندات الأمريكية، وهو ما يسحب سيولة من أسواق كثيرة، من بينها السوق المصرية.
وأشار إلى أن صعوبة تحديد المعوقات بدقة خلال الأعوام الأربعة المقبلة تعود إلى طول المدة، إذ تُعد فترة طويلة الأجل في ظل المتغيرات الراهنة.
