إعادة تسعير الأصول تغير قواعد اللعبة في سوق الدمج والاستحواذ

تشهد سوق الدمج والاستحواذ في مصر مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الحسابات الاستثمارية، بعدما فرضت التغيرات في تكلفة رأس المال وأسعار الفائدة واقعًا مختلفًا على المستثمرين والشركات المستهدفة بالاستحواذ، لتتحول إعادة تسعير الأصول إلى العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد قيمة الصفقات وهيكل تمويلها وفرص إتمامها خلال الفترة المقبلة.

ولم تعد قرارات الاستثمار مرتبطة فقط بمدى جاذبية الشركات المستهدفة أو قدرتها على تحقيق النمو، بل أصبحت ترتبط بصورة أكبر بتكلفة التمويل والعائد المطلوب من المستثمرين، في وقت تدفع فيه أسعار الفائدة المرتفعة أطراف الصفقات إلى إعادة تقييم الأصول والتدفقات النقدية المتوقعة ومستويات المخاطر المقبولة.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع عودة الضغوط التضخمية عالميًا، بعدما قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023، مدعومة باستمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وبقاء التضخم فوق المستهدف.

وفي المقابل، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الحالي، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة، في إطار تقييم آثار السياسة النقدية السابقة ومراقبة التطورات التضخمية محليًا.

تأتي هذه المتغيرات في وقت كانت فيه سوق الاندماجات والاستحواذات المصرية قد بدأت بالفعل استعادة نشاطها بصورة ملحوظة، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة السوق على مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة، وطبيعة الصفقات التي ستقود النشاط، والقطاعات الأكثر جذبًا للمستثمرين في ظل المتغيرات الحالية.

وقال سيف عوني، رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا ستدفع أطراف صفقات الاندماج والاستحواذ إلى إعادة النظر في قرارات الاستثمار والتقييمات وشروط الصفقات، ما قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة إتمام بعض العمليات لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار الفائدة والتضخم.

وأضاف أن تأثير قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا ينتقل بصورة مباشرة إلى السوق المصرية، لكنه ينعكس بشكل غير مباشر على توجهات السياسة النقدية المحلية، الأمر الذي يؤثر في قرارات المستثمرين وتقييماتهم للفرص الاستثمارية المختلفة.

وأوضح عوني، أن المتغيرات الحالية تجعل جميع أطراف الصفقة بحاجة إلى مراجعة مواقفها، سواء المستثمر المستحوذ أو الشركة المستهدفة أو أطراف الاندماج، خاصة فيما يتعلق بالقيمة العادلة للشركات ونسب الملكية وشروط التنفيذ وتأثيرات ما بعد إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر حرصًا على إعادة تقييم القيمة العادلة للأصول والشركات المستهدفة، ودراسة مدى ملاءمة شروط الصفقات في ضوء المتغيرات الحالية، إلى جانب تقييم انعكاسات الاستحواذ أو الاندماج على أداء الشركات بعد تنفيذ العملية.

وتوقع عوني، أن تشهد بعض صفقات الاندماج والاستحواذ حالة من التباطؤ المؤقت خلال الفترة المقبلة، لحين اتضاح الرؤية بشأن اتجاهات الفائدة والتضخم وتأثيراتهما على التقييمات وشهية المستثمرين، معتبرًا أن هذه العوامل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في اتخاذ القرار الاستثماري.

وأضاف أن القطاعات الصناعية ستكون من أكثر القطاعات تأثرًا بالمتغيرات الحالية، خاصة الشركات المرتبطة مدخلات إنتاجها أو مخرجاتها بالأسعار العالمية أو الدولار أو السلع الأساسية، ما يجعل قرارات الاستثمار فيها بحاجة إلى دراسة أكثر دقة خلال المرحلة المقبلة.

ورغم الضغوط المرتبطة بارتفاع تكلفة رأس المال، فإن سوق الاندماجات والاستحواذات في مصر سجلت نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، إذ ارتفع عدد الصفقات إلى 86 صفقة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ48 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2024، قبل أن يصل إجمالي عدد الصفقات إلى 172 صفقة بنهاية العام، فيما تصدرت الأنشطة المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا.

عمران: التمويل الذاتي وإعادة الهيكلة يقودان النشاط

من جانبه، قال محمد عمران، العضو المنتدب لشركة توسع للاستشارات المالية، إن شهية الاستثمار في سوق الاندماجات والاستحواذات لم تتراجع، لكنها اتجهت خلال الفترة الأخيرة نحو إعادة تسعير الأصول بما يعكس تكلفة رأس المال الجديدة، وهو ما أسهم في تضييق الفجوة بين توقعات المشترين والبائعين ومهد الطريق أمام إتمام عدد من الصفقات التي كانت مؤجلة.

وأضاف أن السوق يشهد تحولًا واضحًا نحو الصفقات النقدية الممولة ذاتيًا، مقابل تراجع الصفقات المعتمدة على الاقتراض، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل المصرفي، الأمر الذي يدفع المستثمرين للاعتماد بصورة أكبر على السيولة المتاحة لديهم عند تنفيذ عمليات الاستحواذ.

وأوضح عمران، أن الاستحواذات التي تقودها كيانات استراتيجية بهدف التوسع والاستحواذ على حصص سوقية جديدة تستحوذ على النصيب الأكبر من النشاط الحالي، بالتزامن مع زيادة صفقات الاندماج المرتبطة بإعادة هيكلة الشركات التي تواجه ضغوطًا مالية وتحتاج إلى إعادة ترتيب أوضاعها.

وأشار إلى استمرار اهتمام الصناديق والمؤسسات الخليجية بالسوق المصرية، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وقدرتها على تحمل تقلبات تكلفة الاقتراض العالمية، بما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية نحو الفرص المتاحة.

وأضاف عمران، أن الأنشطة المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية والقطاعات التصديرية والقطاعات الدفاعية تأتي على رأس الأنشطة الأكثر جذبًا للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بفضل قدرتها على توليد تدفقات نقدية أكثر مرونة وتمرير جزء من آثار التضخم إلى أسعار المنتجات والخدمات.

وتوقع أن يحافظ السوق على وتيرة مستقرة من حيث عدد الصفقات خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بنشاط الشركات المتوسطة وعمليات إعادة الهيكلة، مقابل تراجع مؤقت في القيم الإجمالية للصفقات الكبرى لحين استكمال دورة التيسير النقدي وانخفاض تكلفة التمويل.

وأكد أن استمرار تنفيذ الصفقات متوسطة الحجم وعمليات إعادة الهيكلة من شأنه تعويض جزء من تباطؤ الصفقات الضخمة، بما يبقي السوق نشطًا من حيث عدد العمليات المنفذة، حتى وإن اختلفت الصورة عند قياس إجمالي قيم الصفقات.

وعلى الصعيد العالمي، توقعت شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن تصل القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ عالميًا إلى نحو 4 تريليونات دولار خلال عام 2026، بزيادة تقارب 13% مقارنة بعام 2025، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2021، رغم تراجع عدد الصفقات المتوقع بنحو 13% إلى نحو 42 ألف صفقة.

وأشارت الشركة إلى أن الصفقات التي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار استحوذت على نحو 48% من إجمالي قيمة الصفقات العالمية خلال 2026، مقارنة بـ39% خلال 2025 و26% خلال 2024، ما يعكس تزايد الاعتماد على العمليات الضخمة في دفع قيمة السوق العالمية.

وجيه: الاستحواذات الاستراتيجية أقل تأثرًا بالفائدة

وقال هيثم وجيه، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال، إن تأثير تغيرات أسعار الفائدة الأمريكية على سوق الاندماجات والاستحواذات المصرية يظل محدودًا نسبيًا مقارنة بتأثيره على حركة الأموال الأجنبية قصيرة الأجل، موضحًا أن الاستثمار المباشر يرتبط بصورة أكبر بأساسيات الشركات وخططها التوسعية واحتياجاتها التمويلية.

وأضاف أن تأثير الفائدة يكون أكثر وضوحًا بالنسبة للمستثمر المالي، بينما تظل الاستحواذات الاستراتيجية وزيادات رءوس الأموال أقل حساسية لتحركات أسعار الفائدة، خاصة عندما يكون الاستثمار جزءًا من استراتيجية طويلة الأجل.

وأوضح وجيه، أن تحركات الفائدة الأمريكية قد تنعكس على سعر الصرف وتقييمات الأصول المقومة بالجنيه، بما قد يعزز جاذبية الأصول المصرية أمام المستثمر الأجنبي إذا تراجعت تقييماتها بالدولار، لا سيما بالنسبة للشركات التي لا تعتمد على إيرادات بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن العائد المطلوب يختلف وفقًا لعملة الاستثمار والقطاع وحجم الشركة ومرحلة نموها والأسواق المستهدفة، متوقعًا أن يظل نشاط الاندماجات والاستحواذات خلال 2027 مرتبطًا بمسار التضخم وأسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية، مع إمكانية تحسن النشاط حال استقرار الأوضاع واستئناف دورة خفض الفائدة.

محجوب: خفض تكلفة التمويل يعيد الزخم للصفقات الكبرى ويدعم النشاط 2027

وقال محمد محجوب، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فينتشرز، إن سوق صفقات الاندماج والاستحواذ بدأت بالفعل استعادة نشاطها مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا تراجعًا ملحوظًا في وتيرة الصفقات.

وأضاف أن السوق يشهد حاليًا تنفيذ عدد من الصفقات وعمليات البيع والشراء بما يعكس عودة النشاط تدريجيًا، رغم استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على قرارات بعض المستثمرين.

وأوضح محجوب، أن عدم خفض أسعار الفائدة حتى الآن يمثل عامل ضغط على الشركات والمستثمرين، خاصة أن توقعات بداية العام كانت تشير إلى خفض يتراوح بين 4 و5 نقاط مئوية خلال العام، وهو ما لم يتحقق نتيجة التطورات الإقليمية.

وأشار إلى أن بعض المستثمرين يفضلون التريث لحين اتضاح تأثير التوترات الإقليمية على أداء الشركات المستهدفة بالاستحواذ ومدى قدرتها على تنفيذ خططها وموازناتها في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.

وأكد أن العلاقة بين أسعار الفائدة وتقييمات الشركات علاقة عكسية بطبيعتها، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل إلى خفض التقييمات، بينما يدعم انخفاضها ارتفاع قيم الشركات وتحسن جاذبيتها الاستثمارية.

ويرى محجوب، أن قطاعات السلع الاستهلاكية والعلامات التجارية والأغذية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، إلى جانب القطاعات التصديرية، ستكون من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن صناديق الملكية الخاصة والمستثمرين المؤسسيين يستهدفون عادة تحقيق معدل عائد داخلي يتراوح بين 20 و25% بالدولار، وهو مستوى عائد يظل جاذبًا في ظل الظروف الحالية لكنه يرتبط بدرجة المخاطر التي يتحملها المستثمر.

وتوقع محجوب، تحسن أداء الشركات والسوق خلال عام 2027 حال استئناف دورة خفض أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم، بما يدعم نتائج الأعمال ويعزز شهية المستثمرين لتنفيذ صفقات جديدة، خاصة الصفقات الكبرى التي تعتمد بصورة أكبر على التمويل.