العاصمة الإدارية بوصلة القطاع العقارى.. وتوقعات بزيادة الأسعار بنسبة 15%
40% نسبة مبيعات “إم بى جى” للمصريين العاملين بالخارج والأجانب
قال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة “إم بى جى للاستثمار العقارى”، إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وانتقال شركة العاصمة الإدارية للعمل بشكل رسمى من مقرها الدائم داخل الحى الحكومى، بالتزامن مع بدء انتقال الوزارات يمثل الانطلاقة الحقيقية للعاصمة الجديدة.
وأضاف العدل لـ”البورصة” أن العاصمة الإدارية هى مشروع مصر المستقبل، وأولى مدن الجيل الرابع، والتى تتميز بأنها مدن ذكية، تقام على بنية تحتية ذكية، وتستخدم التكنولوجيا فى كافة مراحلها، وهو ما يدعم التحول الرقمى الذى تنتهجه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن.
وأوضح أن القطاع العقارى سيشهد نموا مرتفعا خلال النصف الأول من العام الجارى، مشيرا إلى تزايد الطلب على العقارات، خاصة مع اقتراب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، مع توقعات بزيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل 15%.
وقال العدل إن الطلب سيتزايد خلال الفترة القادمة على العاصمة الإدارية مع انتقال الوزارات والموظفين إلى العاصمة الجديدة، متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير من العملاء على الشراء داخل العاصمة سواء الوحدات التجارية أو الإدارية أو الطبية والسكنية.
وأضاف أن الحكومة انتهت من ترفيق المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية والتى تمثل نحو 40 ألف فدان، ومن المقرر بدء العمل فى ترفيق المرحلة الثانية من العاصمة عقب انتقال الحكومة خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وأوضح العدل أن شركة “إم بى جى” حققت مبيعات بقيمة 750 مليون جنيه فى مشروعاتها داخل العاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثالث من العام الماضى 2021.
وقال إن نسبة المبيعات بمشروع “بوكا” فى العاصمة الإدارية وصلت إلى 90% من المشروع، فيما حققت الشركة مبيعات بمشروع “وايت 14″، فى منطقة الداون تاون بنسبة 50% خلال فترة قليلة من بدء تسويق المشروع، وبالنسبة لمشروع الشركة الطبى بالعاصمة الإدارية فقد وصل حجم مبيعاته إلى 70%.
وأضاف العدل أن نسبة مبيعات الشركة للمصريين العاملين بالخارج والأجانب تجاوزت 40%، وهو ما يفسر قدرة الشركة على الوصول للأجانب والمصريين بالخارج، والاهتمام بتصدير العقار المصرى، والذى يمثل فى الوقت الحالى عنصرا هاما لجذب الاستثمار الأجنبى لمصر.
وأوضح أن نجاح تصدير العقار المصرى للخارج يتطلب توضيح مزايا تصدير العقار، ولعل أبرزها توفير عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالميا، وهو ما يلقى بالتبعية دورًا كبيرًا على وزارتى السياحة والإسكان فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية، أو تنظيم معارض عقارية خارجية، أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة، واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم.
وأشار إلى أنه من المخطط بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع “بوكا” بالعاصمة الإدارية اعتبارا من منتصف العام الجارى، ويضم “بوكا” 1700 وحدة ما بين وحدات سكنية وفيلات وتاون هاوس، مقسمة على 3 مراحل، على أن يتم تسليم المرحلة الثانية من المشروع اعتبارا من عام 2023، والمرحلة الثالثة عام 2024.
وقال العدل إن مشروع “بوكا” يقام على مساحة 40 فدانًا ويتكون من 43 مبنى و4 تصميمات مختلفة للعمارات، بجانب منطقة “البوليفارد” التى تقام على مساحة 7 آلاف متر مربع، ونادى صحى وقاعة احتفالات ومول تجارى ومطاعم وكافيهات ومركز طبى وهايبر ماركت ومبنى إدارى وغيرها من الخدمات الأساسية والترفيهية، وتصل مساحة المنطقة التجارية بالمشروع 20 ألف متر مربع.
وأضاف أن مشروع “وايت 14” يعتبر أول مشروعات “إم بى جى” فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيشمل النشاط التجارى والإدارى والطبى والفندقى.
وأوضح أن حجم استثمارات شركة “إم بى جى” فى السوق العقارى يتجاوز 7 مليارات جنيه موزعة على العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الدلتا، وتسعى الشركة لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة ضمن استراتيجيتها الجديدة.
