اقترح مجلس إدارة شركة “مصر للأسمنت قنا”، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 50 قرشا عن أرباح 2021.
ويتضمن المقترح توزيع 50 قرشًا لكل سهم، مع العرض على الجمعية العامة للاعتماد.
وتضاعفت أرباح شركة “مصر للأسمنت قنا” 6.55 مرة خلال العام الماضي، لتصل إلى 173.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 23 مليون جنيه خلال 2020.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.52 مليار جنيه، مقابل 2.51 مليار جنيه خلال 2020.
وبلغ نصيب ملكية الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 146.1 مليون جنيه، مقابل 33.8 مليون جنيه خلال 2020.
فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة في الأرباح نحو 27.8 مليون جنيه خلال 2021، مقابل خسائر بقيمة 10.8 مليون جنيه.
تعتزم مجموعة مصر للأسمنت، زيادة قيمة صادراتها، بالتوازي مع خطتها لتعديل خليط الوقود المستخدم فى أفران الأسمنت بإضافة الغاز الطبيعي له، بعد ارتفاع الأسعار العالمية للفحم.
وذكر المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، أن الشركة تسعى لإدخال الغاز الطبيعي ضمن مزيج الوقود، فى إطار خطة تخفيض نسبة الفحم من مكونات الطاقة، ويمثل حالياً 80%، مقابل 20% من الوقود البديل الصديق للبيئة، لكنه لم يحدد توقيت تعديل الخليط بإدخال الغاز الطبيعي.
وأضاف لـ “البورصة”، أن زيادة أسعار الفحم العالمية أدت لزيادة تكلفة إنتاج الأسمنت محليًا وتوقع تمريرها إلى الأسعار بالسوق خلال الفترة المقبلة، واستبعد أن يكون لزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع تأثير سلبى على صناعة الأسمنت بمصر، نظرًا لاعتماد أغلب المصانع على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة.
وتوقع أن تستمر تأثيرات ارتفاع أسعار الفحم على تكلفة إنتاج الشركة حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، ثم تتراجع أسعار الفحم بصورة بطيئة تدريجيا حتى يونيو المقبل.
وهبطت أسعار عقود الفحم الحرارى تسليم يناير إلى مستوى 275 دولارا خلال أكتوبر الماضى، وسط اتساع نطاق أزمة الطاقة واقتراب فصل الشتاء وهو ما دفع لجنة التخطيط الحكومية في الصين، للتصريح بأنها تدرس سبلا للتدخل في أسعار الفحم المرتفعة وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى نطاق معقول.
وأقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نهاية الشهر الماضي، الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، وارتفع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار بنسبة زيادة بلغت 28%.
ووصف طلعت قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتنظيم الطاقات الإنتاجية للأسمنت، بأنه يساهم فى المحافظة على التنافسية بين الشركات وتوفير مناخ إيجابي للصناعة، وأدى لتوازن فى السوق بين العرض والطلب، وتوقع أن يكون القرار لالتقاط الأنفاس وقصير الأجل لكي يكون سببًا فى حل مشكلات الصناعة، وينعكس على سعر المنتج النهائي إيجابيًا في الفترة المقبلة.
وبدأت الشركات المنتجة للأسمنت فى مصر، منتصف يوليو الماضى، خفض الطاقة الإنتاجية لمدة عام بشكل مؤقت، بعد سماح جهاز حماية المنافسة لها بذلك، كحل شامل لأزمة القطاع، الذي يعاني من زيادة المعروض عن الطلب.
وكشف أن مستويات الطلب على الأسمنت ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها بدأت تسير في مسار مستقر في سبتمبر وأكتوبر على وجه الخصوص، وفقاً لـ “طلعت”.
