انتهت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ من مناقشة 60 مادة من مواد قانون التأمين الجديد، وقال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ “البورصة”، إنه تمت الموافقة عليها بصفة نهائية إضافة إلى مواد الإصدار.
وتوقع عبد المعطى الانتهاء من جميع مواد القانون خلال جلستين أو 3 على الأكثر، وبحسب عبد المعطى من المقرر أن يتم إحالة القانون لمجلس النواب لمناقشته بعد الانتهاء من جميع مشروع القانون لمجلس الشيوخ.
ولفت عبدالمعطى إلى أن مشروع القانون يتم مناقشته داخل أروقة مجلسى الشيوخ والنواب بالتنسيق مع اللجنة المشكلة لدراسة مواد القانون برئاسته وعضوية علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة إضافة إلى رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، ويتضمن مشروع القانون الجديد نحو 217 مادة اساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون وعددها 6 مواد.
وقال عبدالمعطى فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إنه من المتوقع صدور القانون بنهاية الربع الثانى من عام 2022 منوهاً إلى أن أحكام مشروع قانون التأمين الموحد تسرى على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
وبحسب عبدالمعطى يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين، بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين.
وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، كما يتضمن مشروع القانون تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني آخر وهو «التأمين متناهي الصغر» ونص عام حول«التأمين الإلزامي»، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين.
وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
وخصص القانون فصلاً لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، مع التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.
ويشترط مشروع قانون «التأمين الموحد» وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل ملكية الشركات بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال، وألا تقل مساهمات المؤسسات المالية عن 25%، كما يرفع مشروع القانون الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه سابقًا إلى 150 مليوناً.
ويلزم القانون الجديد، شركات تأمين الممتلكات التي ترغب فى إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل البترول والطيران والطاقة، بإضافة 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأميني من تلك الفروع الثلاثة، ووضع القانون مليار جنيه حداً أدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين، كما نص على إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل بها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة.
