رفض الشحنات بدون الشهادة بعد 14 مارس الجارى
شددت الإمارات العربية المتحدة الإجراءات الصحية الخاصة بقبول منتجات الحاصلات الزراعية المصرية، فيما يخص متبقيات المبيدات، بعد أن ألغتها في وقت سابق من 2020 بسبب تداعيات فيروس “كورونا”.
اطلعت «البورصة»، على منشور رسمى صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إلى مُصدرى الحاصلات الزراعية، بشأن متطلبات التصدير الجديدة إلى الإمارات.
وأرسلت «الإمارات» خطابًا إلى «الحجر الزراعى»، قبل أيام، تطلب فيه إرفاق شهادة متبقيات مبيدات مع كل شحنة مُصدرة إليها من الخضراوات والفاكهة، وذلك ابتداءً من يوم 2 مارس الجارى.
أوضح المنشور، أن سلطات فحص الواردات الزراعية فى الإمارات سمحت بدخول المنتجات المتعاقد عليها بالفعل دون الالتزام بإرفاق شهادة متبقيات المبيدات حتى يوم 14 من شهر مارس الجارى، ونبهت إدارة الحجر الزراعى المصرى على المُصدرين بالالتزام بإرفاق الشهادة تجنبًا لرفض المشحونات التى تم التعاقد عليها بداية من مارس الجارى، خاصة وأن الإمارات أحد الأسواق المهمة للصادرات الزراعية المصرية.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة لـ«البورصة»، إن الإمارات كانت ألغت العمل بشهادة متبقيات المبيدات فى شهر أبريل 2020، وذلك بعد مشاورات مع الجانب المصرى الذى طلب إرجاء العمل بالشهادة تيسيرًا على المصدرين المصريين مع بروز أزمة فيروس كورونا، على أن تفحص الشحنات فى موانئ الوصول.
أوضحت المصادر، أن الإرجاء كان لمدة 3 أشهر فقط لحين الحكم على وضع الوباء عالميًا، ومن ثم جددته الإمارات أكثر من مرة، وكانت الأخيرة فى ديسمبر 2021، لتقرر مؤخرًا عدم مد العمل به.
وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الإمارات خلال الموسم التصديرى الأخير نحو 379 ألف طن بقيمة 131 مليون دولار، وفقًا للبيانات الرسمية من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
قال محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية الصادرات البستانية «هيا»، إن إعادة العمل بشهادة متبقيات المبيدات إلى الإمارات سيرفع التكلفة، فى ظل الظروف العالمية الصعبة الحالية، خاصة مع تكاليف الشحن المرتفعة، والتى تقلل تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
أضاف: «رغم ذلك، من حق أى دولة وضع الضوابط الصحية التى تراها مناسبة لسوقها، وبالتالى يجب على المُصدرين المصريين الالتزام بتلك الضوابط تجنبًا لرفض الشحنات».
