أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن العنصر البشري يعد أحد أهم مقومات السياحة في مصر؛ لذا فإن المحور الرئيس الذي سيتم طرحه ومناقشته خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية، والتي سوف تستضيفها مصر نهاية مارس الجاري، هو العنصر البشري، لافتاً إلى أن تأهيل وتعزيز مهارات وقدرات العنصر البشري في قطاع السياحة المصري سيكون محورا على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركته الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية القُطرية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022 – 2027، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات لقطاع السياحة والضيافة في مصر.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار – في بيان لها اليوم – أن مذكرة التفاهم جاءت في إطار اهتمام الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالمشاركة في الدعم المشترك لتشكيل مجلس مهارات متكامل ومستدام لقطاع السياحة في مصر، والذي من أهدافه الرئيسية تحديد أنسب المهارات المطلوبة في القطاع، وتطوير أطر التأهيل وتوفير المهارات والحلول التدريبية.
وقال العناني إن استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 تتضمن محوراً خاصاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق تمكين المرأة والشباب، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية في عملية التنمية المستدامة.
وأضاف أن أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة في هذا المحور هو تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، منوهاً إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة في يناير 2021 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية والخاصة ببرنامج الدعم الفني للوزارة والهيئات التابعة لها.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى القرار الوزاري الذي أصدرته الوزارة لإلزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، وبتعيين مسئول تدريب، بالإضافة إلى الالتزام بتحديث الدورات التدريبية للعاملين كل ثلاث سنوات على الأكثر، على أن يتم موافاة الوزارة بما يفيد اجتياز العاملين أو تحديث الدورات بموجب شهادة تدريب معتمدة من جهة متخصصة.
وأكد تطلع الوزارة إلى التعاون الفعال والمثمر مع شركائها من البنك الدولي لإعادة الإعمال والتنمية والاتحاد المصري للغرف السياحية من أجل إحداث طفرة ملموسة في المستوى المهاري للعاملين في قطاع السياحي، تعزيزاً لأهداف الوزارة للتنمية مستدامة، للنهوض بالمقصد السياحي المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
