تستعد الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، لعقد اجتماع موسع مع هيئة المجمعات العمرانية، لتحديد موعد بدء إنشاء سوق الجملة للخضر والفاكهة، الذي تأخر تنفيذه بسبب نقص الاعتمادات ثم التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
قال مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، إن مشروع إنشاء سوق جديد للخضروات والفاكهة تحت إدارة وتنفيذ الغرفة التجارية، يعد أحد أهم أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الغرفة تستعد لعقد اجتماع موسع مع هيئة المجمعات العمرانية، خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد موعد البدء في الإنشاءات، وافتتاح المرحلة الأولى مطلع العام المقبل.
أوضح جاب الله، أن السوق لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم مناقشة كافة الإجراءات الخاصة به منذ عام 2012 ، مبررا ذلك بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية، ثم جائحة كورونا في 2020.
أضاف أن الغرفة التجارية بالفيوم ستتحمل 50% من تكلفة المشروع، على أن تتحمل هيئة المنتجات العمرانية الجديدة النسبة المتبقية من التكلفة التي تقدر بنحو 80 مليون جنيه.
ومن المخطط إقامة السوق على غرار سوق العبور وسوق 6 أكتوبر للجملة، وسيضم أكثر من 160 محلا تجاريا وشادرا وهو مزود بـ 40 ـ 50 ثلاجة لحفظ الفاكهة والخضراوات كمرحلة أولي، على مساحة 33 فدانا، بالإضافة إلى بوابات دخول وخروج، وموازين بسكول، وبعض البنوك الاستثمارية، ومكتب للأمن، والصحة، ومباحث التموين، وشرطة المرافق، ومديرية التموين، والإسعاف، ونقطة الشرطة، والمطافى.
ولفت رئيس الغرفة، إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستضم مصنعاً لتعبئة وتغليف الخضروات والفاكهة، وثلاجات للتخزين، على مساحة 25 فدانا، بينما المرحلة الثالثة ستقع على مساحة 20 فدانا.
والسوق من المشروعات القومية والاستثمارية بالمحافظة، إذ سيوفر أكثر من 1000 فرصة عمل، لأنه سيتم ربط مدخل سوق الخضروات والفاكهة في دمو بطريق أسيوط القاهرة الغربي.
ومن المخطط أن يقضي السوق الجديد على تداولات الباعة الجائلين بالشوارع، بالإضافة إلى غلق جميع الأسواق العشوائية وشوادر بيع الخضراوات والفاكهة الموجودة بمراكز المحافظة طبقا لعقد الاتفاق المبرم بين الغرفة التجارية ومحافظة الفيوم.
وستستغل المحافظة مساحة السوق الحالي البالغة 5 أفدنة في إقامة بعض المشروعات بعد إخلائه من التجار البالغ عددهم 49 تاجرا.
وتسعي الغرفة لعقد بعض الدورات التدريبية المجانية للتجار المنتسبين لها وعددهم أكثر من 5 آلاف تاجر، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد “كورونا”.
أشار جاب الله، إلى أن الدورات ستتضمن شرحا لكافة البنود التي لا يعرفها التجار في قطاعات الضرائب، والشهر العقاري، والجمارك، والتأمينات، والسجل التجاري، على مدار أسبوع كامل.
