ارتفع التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته في ست سنوات خلال فبراير، مع مراعاة أن تلك البيانات لا تشمل تأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب غزو أوكرانيا.
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاءات الروسية وصول معدل التضخم السنوي إلى 9.15% الشهر الماضي، وهي المرة الأولى يتجاوز فيها مستوى 9% منذ يناير 2016، مع ارتفاع أسعار الأغذية بحوالي 11.5% على أساس سنوي.
ومن المرجح أن تؤدي العقوبات الغربية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، خاصة وأن الروبل الروسي فقد حوالي 40% من قيمته منذ بداية العام، مما يجعل أي سلع تريد روسيا استيرادها أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين.
وفي أول أسبوع كامل منذ بدء الهجوم العسكري في أواخر فبراير ارتفعت أسعار السيارات المحلية الجديدة بأكثر من 17%، وقفزت تكلفة أجهزة التلفاز 15%، وأسعار بعض الأدوية والخضروات بنسبة من 5% إلى 7% خلال السبعة أيام المنتهية في الرابع من مارس.
وأظهر تقرير صادر عن خدمة الإحصاءات الفيدرالية أن التضخم بشكل عام ارتفع خلال تلك الفترة 2.2% في أكبر زيادة أسبوعية منذ بدء تتبع البيانات عام 2008.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان منفصل أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بلغ 10.42% اعتبارًا من الرابع من مارس.
أرقام
