أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أن استراتيجية “مصر 2030″ أولت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا نظرا لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتولي أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزى خاصة اهتماما كبيرا به، حيث أطلق بداية من 2015 العديد من المبادرات والتي تهدف لتوفير الدعم المالي وغير المالي لهذا القطاع.
وقال عامر في كلمته التي ألقاها نيابة عنه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى أمام مؤتمر ” مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030″ الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية اليوم ويستمر لمدة 3 أيام إن البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه نسبة من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات.
وأضاف أن المركزي وجه بتيسير إجراءات منح التمويل من خلال السماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات اقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
وأشار إلى أنه تم طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، كما اصدر البنك المركزي تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لتمكين الشركة من إصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس والقائمة.
أكد أن البنك المركزي كان حريصا على اتخاذ العديد من التدابير اللازمة للتخفيف من أثار التداعيات الإقتصادية السلبية لجائحة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محافظ البنك المركزى إن أهم تلك التدابير تخفيض سعر الفائدة، أكثر من مرة وتأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات، والحذف من القوائم السلبية بنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي.
وأوضح أن تلك الإجراءات شملت أيضا، تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، والتنازل عن القضايا المتداولة وفقا لضوابط محددة، السماح بالتعديل المؤقت لمعاملة القروض هذه المشروعات وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 بهدف التخفيف عن هذه الشريحة من الشركات ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أنه من أهم تداعيات جائحة كورونا والقيود المصاحبة لها، ما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد العالمية والتي اصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن لما لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الامداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد عامر على أهمية التكاتف جميعا أكثر من أي وقت مضي سواء كحكومات وقطاع مصرفي وجهات داعمة محلياً ودوليا والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تلك الازمة، وهو ما ننشده جميعا من خلال المناقشات والفعاليات التي سيتم انعقادها خلال المؤتمر للخروج بتوصيات فعالة والاستفادة من الخبرات المتميزة لكافة المشاركين والحضور من الدول العربية الشقيقة.
