يدرس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عدداً من الشكاوى الخاصة بارتفاع أسعار السلع الغذائية ومواد البناء فى الأسواق.
وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يتابع أسعار كافة السلع والمنتجات الأخرى بشكل يومى، خاصة بعد أن شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة لمتابعة حركة السوق ومواجهة أية ممارسات احتكارية.
وأضاف ممتاز لـ”البورصة”، أن الاهتمام بالمواطن يتصدر أولويات الجهاز، خاصة أن المادة السادسة من قانون حماية المنافسة تحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معينة.
وأوضح أن القانون حدد عددا من الحالات التى يستوجب مواجهتها فى مقدمتها رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل وكذلك بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
وقال ممتاز، إنه يجرى دراسة جميع صفقات الاستحواذ التى تتم داخل السوق المصرى، خاصة فى قطاع الرعاية الصحية وقطاع مواد البناء، وسيتصدى الجهاز بحزم لأى ممارسات احتكارية يتم التأكد منها.
وكانت الرعاية الصحية أكثر القطاعات استهدافا من حيث قيمة الصفقات، بإجمالى 1.6 مليار دولار، خلال عام 2021، بحسب تقرير “بيكر ماكينزى”.
وأضاف ممتاز أن السوق المصرى يحتاج حاليا لقانون يتيح له المراقبة المسبقة على صفقات الاستحواذ، وهو أمر توجهت له العديد من دول العالم فى الفترة الأخيرة.
وأوضح أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مازالت تناقش فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وأشار إلى أن الوقت الراهن هو الأنسب لتعديل القانون بما يتيح الرقابة المسبقة على صفقات الاستحواذ، خاصة أن العام الماضى شهد العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ.
وبحسب أحدث تقارير “بيكر ماكينزى” عن مصر فى فبراير 2022؛ تعد مصر ثانى أكثر سوق مستهدفة لصفقات الدمج والاستحواذ عالميا بعد الولايات المتحدة فى 2021.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد صفقات الاستحواذ خلال 2021، وصل إلى نحو 233 صفقة بزيادة 49% عن عام 2020، ووصل إجمالى قيمة هذه الصفقات إلى 9.9 مليار دولار بزيادة 486% عن عام 2020.
