اثار قرار البنك المركزى المصرى بجانب البنك الاهلى المصرى رفع دعاوى قضائية ضد الدكتور احمد بهجت وجريدة الصباح والمسئولين عنها ردود فعل كبيرة فى الوسطين المصرفى والاعلامى على السواء.
واتهم اعلاميون البنك المركزى والاهلى المصرى بتصفية حساباتهما مع الدكتور أحمد بهجت والتنصل من تفنيد ما تداولته الجريدة على مدار الشهر الماضى.
وكانت الجريدة قد نشرت عدة موضوعات تناولت ما اسمته فساد البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وهو ما دفع البنك المركزى والبنك الاهلى المصرى لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما سماه البنك المركزى «الجرائم» ورفع عدة قضايا ضد الجريدة والمسئولين عنها بتهم السب والقذف ونشر مواد تؤثر سلباً على قيادات ومؤسسات القطاع المصرفى وما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى على حد قوله.
وتعد الخطوة التى اقدم عليها البنك المركزى المصرى نادرة فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى حيث لم يسبق للبنك المركزى ان أقام دعاوى قضائية ضد رجال اعمال متعاملين مع البنوك وكان المركزى يترك هذه المهمة فى السابق للبنوك المتضررة نفسها من الحملات الاعلامية وذلك على غرار الدعوى القضائية الشهيرة التى اقامها البنك الأهلى المصرى ضد الكاتب الصحفى عادل حمودة رئيس تحرير جريدة «الفجر» عقب قيام الثورة المصرية مباشرة وانتهت بتقديم حمودة اعتذارا شهيرا عن هذه الحملة واعترافا منه بأنه بناها على معلومات مغلوطة.
مسئول فى البنك المركزى قال إن فلول النظام السابق يقومون بحملة ممنهجة لتشويه الجهاز المصرفى ودفع القطاع للرضوخ إلى مطالبهم.
واضاف ان بعض رجال الأعمال يستهدفون تصفية حساباتهم مع قيادات البنوك التى رفضت مساعدتهم فى السابق للحصول على تمويلات ضخمة لعدم توافر الشروط الائتمانية فضلا عن رفض البنوك التنازل عن جزء من اموالها التى سبق وحصل عليها رجال الاعمال وتعثروا فى السداد.
وقال ان البعض من هؤلاء استغل القنوات التليفزيونية والصحف المملوكة لهم لتحقيق تلك الاهداف منوها بأن المركزى سيواجه اي محاولات لتشويه صورته او صورة القطاع المصرفى بالطرق القانونية نظرا لحساسية القطاع.
خاص البورصة
