قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار الأهلى فاروس، إن انخفاض قيمة الجنيه نتيجة طبيعية لارتفاع الضغوط المتراكمة خلال الفترة السابقة.
أضافت أنه فى أعقاب الجائحة التى اثرت بشكل كبير على الحساب الجارى المصرى، جاءت الحرب فى أوكرانيا لتزيد الأمور تعقيدا وتزيد من ارتفاع أسعار السلع والضغط على التدفقات الدولارية فى توقيت بطبيعته يشهد ضعطا عالميا بسبب التضخم العالمى والتشديد النقدى فى البنوك المركزية الكبرى، وهى الضغوط التى تشهدها الأسواق الناشئة بشكل قوى، وقد حركت عملات الكثير منها بالفعل.
وذكرت أن قيمة الجنيه لم تبتعد عن تقديرات نماذج اقتصادية مختلفة للقيمة العادلة وفقا لمعطيات الأشهر الأخيرة، وإجراء رفع الفائدة إجراء تكميلى من المعتاد ان يتم مع تراجع قيمة العملة المحلية فى أى دولة، لكنها ترى أنه قد تكون هناك حاجة لرفع أكبر خلال الفترة القادمة.
وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 17.42 جنيه فى المتوسط خلال تداولات اليوم بانخفاض 10.7% عن السعر أمس، وقال المركزى فى بيان رفع الفائدة خلال الاجتماع الاستثنائى إن مرونة سعر الصرف ستعمل على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي.
وعقدت لجنة السياسة النقدية احتماعا استثنائيا اليوم ورفعت خلاله الفائدة على الجنيه بمعدل 1%، ومن المنتظر أن تعقد اجتماعها الاعتيادى يوم الخميس المقبل.
وذكرت أحمد أن الآثار المتوقعة بعضها سلبى وبعضها إيجابى، فمن حيث السلبيات يأتى ارتفاع التضخم فى المقدمة، وكذلك تأثر الموازنة سلبا فى باب الفوائد وباب الدعم (اذا احتفظت الحكومة بمستويات الدعم الحالية ولم نشهد إجراء بخصوصها قريبا).
لكن الآثار الإيجابية اهمها تحسن نسبى او على الأقل تباطؤ فى وتيرة اتساع عجز الحساب الجارى، فربما يسرع ذلك تعافى السياحة، مع تزايد متوقع فى تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة الى تلاشى إحياء السوق السوداء مجددا والحفاظ على قدر من الثقة عالميا فى الاقتصاد المصرى.
