إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين

توفير الموارد المالية حتى يحصل المزارع على مستحقاته نظير توريد القمح فى غضون 48 ساعة

وضع تصور متكامل لتوفير احتياطى من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الجارى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، مشيرا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى تحقيق انضباط السوق، مشدداً على التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الثانى للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

وطالب مدبولى الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطى من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالى، وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطى الاستراتيجى من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اعتماده من حافز إضافى لتوريد الأقماح خلال هذا العام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، مشدداً على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذى تم التوافق عليه، مؤكداً العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، وذلك فى غضون 48 ساعة، قائلاً: “سأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية.. ما يهمنى هو أن يحصل كل فلاح على مستحقاته المالية فى غضون 48 ساعة”، مكلفاً الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت اشرافهم الشخصى أيضاً، وأن يكون هناك توافق على آلية محددة لتطبيقها.

وأشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جهود الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من مختلف السلع، مستعرضاً موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنها القمح، والسكر، والأرز، والزيت، وكذا المكرونة، والفول، والدواجن، واللحوم الحية، مشيراً إلى أن الاحتياطى من كل هذه السلع مطمئن.

وأكد وزير التموين على ما يتم من تعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص، وكذا الغرف التجارية، لتوفير السلع المختلفة، مشيراً إلى أن الهدف هو ضمان وصول السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير تناول نتائج الرصد الميدانى الذى يتم فى مختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع الغذائية بالسوق المحلية، والتى أشارت إلى عدة مؤشرات إيجابية تتمثل فى رصد توافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستقرار أسعار الدواجن والأسماك، مع حدوث انخفاض فى أسعار باقى السلع الأساسية فى الأسواق، وذلك بتأثير آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات.

كما عرض وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذى للاستعدادات الخاصة بقرب قدوم شهر رمضان المعظم، حيث أشار إلى أنه تم زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية فى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع، والداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، وتم التنويه إلى أنه يتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية والتى تم التوافق عليها مع إتحاد الغرف التجارية.

كما استعرض الوزير جهود الوزارات، والجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى، لتوفير “كرتونة رمضان” والكوبونات المؤمنة للشرائح الأكثر احتياجاً، حيث تم طباعة الكوبونات اللازمة بقيم مختلفة لصرفها من خلال منافذ وزارة التموين، وقامت مؤسسة “مصر الخير” بالحصول على 480 ألف كوبون بقيمة 200 جنيه للكوبون الواحد لتوزيعها على المستحقين.

وأكد محمود توفيق، وزير الداخلية، على دور الحملات المستمرة فى ضبط الأسواق ومنع أى محاولات للاحتكار، أو إخفاء للسلع، مؤكداً أن تلك الحملات ساهمت فى خفض هذه الممارسات السلبية، لافتا كذلك إلى جهود الوزارة فى توفير السلع من خلال التوسع فى المنافذ، وتشغيلها بصورة جيدة، مما ساهم فى استقرار الأسواق، وتخفيض أسعار السلع المختلفة.

وأكد واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك انتشارا موسعا للشوادر والمعارض على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أن لدينا حالياً أكثر من 15 ألف شادر فى المحافظات لبيع السلع، بالإضافة إلى أكثر من 900 شادر للمجتمع المدنى، لافتا إلى تواجد المحافظين بشكل مستمر على أرض الواقع لمتابعة موقف توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

وأكد شعراوى على الاستقرار الذى تشهده الأسواق حالياً، مشيراً إلى أنه تم توزيع أكثر من مليون “كرتونة رمضان” حتى الآن على مختلف المحافظات، مستعرضاً موقف المحاضر المحررة للمخالفات التى تم رصدها، وضبطها من جانب مسئولى الأجهزة المحلية.

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم حالياً إجراء حصر لما يتم تجهيزه وتوفيره من “كرتونة رمضان”، لتوزيعها على المواطنين المستحقين على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أننا لدينا حالياً ما يزيد على 4 ملايين كرتونة، هذا بالإضافة إلى ما يزيد على 600 ألف وجبة ساخنة، يتم توزيعها على المستحقين، مؤكدة أن هناك معايير لاستهداف الأسر التى تحصل على هذه السلع، وذلك من خلال الاعتماد على القواعد الخاصة بـ”تكافل وكرامة”، أو دور الأيتام والمسنين، وغيرهم من المستحقين.

وأشار اللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، إلى الجهود المبذولة للتوسع فى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة، لافتا إلى التعاون مع القطاع الخاص فى هذا الصدد، بمشاركة نحو 14 شركة فى 14 محافظة، هذا بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة.

ونوه رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة إلى أن هناك تكليفا بتجهيز وتوفير 2 مليون “كرتونة رمضان”، لتوزيعها على المواطنين بعدد من المحافظات، مؤكداً: لدينا وفرة فى السلع الجاهزة للطرح من خلال المنافذ المختلفة.