وقَّعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية مذكرة تفاهم تبادل المعلومات فى الرقابة على قطاع التأمين وإعادة التأمين بين البلدين.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه بمقتضى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم، على هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى الأول للتأمين متناهى الصغر بالأقصر، إنه سيتم توفير المساعدة للاستثمار فى أسواق التأمين فى كلا البلدين، وتبادل البيانات الإحصائية والدراسات ذات الصلة بأسواق التأمين فى البلدين بصفة دورية، بما فيها الدراسات التى تهدف إلى استشراف المستقبل الاقتصادى بين البلدين فيما يتعلق بقطاع التأمين.
أضاف «عمران»، أن الخطة تتضمن كذلك استعراض فرص نمو حجم عمليات وأنشطة إعادة التأمين بين البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ذات الصلة بالرقابة على أسواق التأمين بما فيها البيانات المالية فى مجال الترخيص والرقابة على قطاع التأمين والتدريب فى مجال التأمين، والعلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلى، والقواعد التنظيمية التى تحكم التأمين بما فى ذلك التأمين التكافلى.
وأشار «عمران» إلى أنه وفقاً لمذكرة التفاهم ستبذل كل هيئة الجهود المعقولة لتزويد الهيئة الأخرى بأى معلومات ضرورية ولازمة يتم اكتشافها وتؤدى إلى أى خروقات محتملة للقوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها والمتطلبات التنظيمية فى سوق التأمين الذى تشرف عليه الهيئة الأخرى، وذلك فى حدود القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها لكل طرف.
من جانبه، قال حافظ الغربى، رئيس الهيئة العامة للتأمين التونسية، إنه تم الاتفاق على أن تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ ولمدة ثلاث سنوات لعقد مقاربات معيارية بين أداء الهيئتين، وتبادل الخبرات فى مجال الأنظمة التقنية واللوجستية المستخدمة فى الإشراف والرقابة على الهياكل الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئتين وغيرها من المجالات المختلفة المرتبطة بقطاع التأمين.
أضاف أن المذكرة تهدف لتوفير المساعدة الفنية لتحقيق فاعلية الرقابة وفقاً لما تسمح به القوانين والتشريعات والمتطلبات القانونية المعمول بها فى مصر وتونس ودون الإضرار بالمصالح العامة بالدولتين، مع الحفاظ على السرية المهنية.
