“الرقابة المالية” تصدر ضوابط الترخيص للأنشطة المالية غير المصرفية عبر تقنيات التكنولوجيا المالية
اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عدة ضوابط جديدة للأنشطة المالية غير المصرفية في مقدمتها رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الاتحادات المصرية للشركات والجهات العاملة في مجال التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي تماشيا مع ما سبق صدوره من قرارات لتمكين المرأة في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
ومع موافقة المجلس على أولى الموضوعات المعروضة والمرتبطة بتمكين المرأة، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (48) لسنة 2022 والخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الاتحادات المصرية الستة للشركات والجهات العاملة في مجال التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي (التمويل العقاري-التأجير التمويلى-التخصيم- تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر-التمويل الاستهلاكي) إلى 25% من مقاعد المجلس أو عضوتين على الأقل.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الختامي للمجلس النظر فى الشروط والإجراءات المطلوبة لمنح موافقة الهيئة على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وذلك لتفعيل أحكام مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصاد بالقانون رقم (5) لسنة 2022، ودخولها حيز التنفيذ.
ونوه عمران أن مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية تم تقسيمهم وفقا للقانون إلى فئتين؛ الأولى تمثل الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وهذه الشركات ستزاول نشاطها بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة بالقانون.
وفيما يخص الفئة الأولى،قال إن مجلس إدارة الهيئة حدد ضوابط مزاولة النشاط بالكامل من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وجاء في مقدمتها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية أو توصية بالأسهم وفقاً لما هو منصوص عليه بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عما هو معمول به في شأن الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وطالب المجلس أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس مالها، مع مراعاة أن يتوافق تشكيل مجلس إدارتها مع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الفئة الثانية والتي تمثل الشركات والجهات المرخص لها حالياً من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، وترغب بالإضافة إلى ذلك في مزاولة هذه الأنشطة من خلال استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، فقد أجاز القانون لهذه الفئة الحصول على موافقة الهيئة بمزاولة تلك الأنشطة من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بنفسها عبر التقدم بطلب على النماذج الرقمية المعدة من الهيئة، ومرفق به نماذج الاعمال الرقمية وتطبيقاتها-الإلكترونية على شبكة المعلومات-والتي سيتم مزاولة النشاط من خلالها، مصحوبا بدليل يشمل التوثيق الفني للتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين المستخدمة في مزاولة النشاط، ووثيقة تأمين ضد المخاطر السيبرانية صادرة من إحدى شركات التأمين،
وتابع أنه يمكن لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية الحاليين ويرغبوا في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية ، أن يستعينوا بطرف ثالث من بين المقيدين في سجل يتم إعداده لهذا الغرض-بالهيئة لقيد جهات التعهيد-ليتولى القيام ببعض المهام أو الأنشطة بالنيابة عن الشركة الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط، على أن يكون ذلك بموجب اتفاق تعهيد يُبرم بينهما في هذا الصدد، ويقدم للهيئة صورة من اتفاقية نطاق ومستويات التشغيل () SLA Service Level Agreement ()، مع ضرورة الإفصاح عما إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الرئيسيين للشركة أو الجهة الراغبة في مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا، زوجاً أو قريباً حتى الدرجة الثانية لدى أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التعهيد أو لديه مساهمات في رأس مال شركة التعهيد.
