راشد: ارتفاع الدولار يضاعف الزيادة على الشركات فى ظل تأثر حركة الإنتاج
تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إرجاء تطبيق زيادة مقابل حق الانتفاع على شركات المناطق الحرة لنهاية العام الجارى، فى إطار مساندة القطاع الصناعي للتغلب على التحديات التي يمر بها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
قالت مصادر حكومية، لـ “البورصة”، إن جمعيات مستثمرى المناطق الحرة العامة والخاصة تقدمت بشكاوى إلى الهيئة بشأن عدم تطبيق زيادة مقابل حق الانتفاع بسبب المتغيرات التي طرأت على السوق نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد.
أوضح أن إدارة المناطق الحرة العامة بالإسكندرية، وبورسعيد، ومدينة نصر، أخطرت الشركات العاملة مع بداية العام الجاري بدفع الزيادة الجديدة والقيمة المستحقة عن كل شركة.
وكانت هيئة الاستثمار أعلنت زيادة مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة عدا منطقة قفط بداية مطلع عام 2020، لتصبح 5 دولارات للمتر المربع للقطاع الصناعى، و9 دولارات للتخزين والخدمى، و18 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة، و28 دوﻻراً للمبانى الجاهزة.
وقال الدكتور معتصم راشد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، إن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا ضاعفت الضغط على سلاسل الإمداد الخارجية، ورفعت أسعار مدخلات الانتاج المستوردة.
أوضح أن الزيادات الجديدة المقررة على الشركات لاتقتصر فقط على المصانع القائمة، لكن تدفع على أماكن التخزين والمساحات غير المستغلة.
ورفعت الهيئة مقابل حق الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولارات فى القطاع للصناعى و11 دولاراً للتخزينى والخدمى، و20 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة و30 دولاراً للمبانى الجاهزة.
لفت راشد أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الدولار سيضاعف قيمة الإيجار فى حال بقاء مقابل حق الانتفاع عند معدلها القديم.
ذكر أن الجمعية طلبت من الهيئة العامة للاستثمار بالنظر فى شكاوى المستثمرين بشأن تلك الزيادة، ووعدت بذلك.
وقال محمد الجيار نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، إن مصانع المناطق الحرة تعتمد على السوق الخارجى فى تسويق منتجاتها، لذلك فإن إرجاء زيادة حق الانتفاع لحين وضوح الرؤية فى السوق يحافظ على عملها.
أشار إلى أن الجمعية تترقب نظر شكاوى المستثمرين من قبل الهيئة العامة للاستثمار بشأن إرجاء تطبيق الزيادة لنهاية العام الجارى.
