قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تطبقه مصر حاليًا يتضمن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوى القومى.
أضافت فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها أحمد كمالي نائب الوزيرة أمام فعاليات المؤتمر الدولي ” التغيرات المناخية والتنمية المستدامة”، أن الحكومة تسعى للانتهاء من صيغة الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، للتعامل مع ظاهرة التغير المناخ من منظور شامل، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ وتوفير آليات التنفيذ بما فيها التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، موضحه أن نقل وتوطين التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة يمثل عاملًا محفزًا ومساعدًا على تنفيذ التعهدات الوطنية بالتعامل مع تغير المناخ.
وتطرقت السعيد بالحديث حول انعكاسات التغيرات المناخية على الواقع المصري المعاصر، موضحة أن مصر تعد من بين الدول النامية الأكثر تأثرًا بالتبعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ، وذلك على الرغم من مساهمتها المحدودة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، متابعه أن التكيف مع التغيرات المناخية أصبح أولوية رئيسية للدولة المصرية، مما جعل الدولة تبذل قصارى الجهد لتضمين موضوعات الاستدامة وتغير المناخ في الخطط الإستراتيجية القومية.
وأوضحت أن رؤية مصر 2030 تضمنت أهدافًا واضحة لنسبة مساهمات الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، مضيفه أن الحكومة تعمل كذلك على تحديث تلك الاستراتيجية لتعكس ما استجد من تحديات بما في ذلك الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي وندرة المياه والنمو السكاني المتسارع.
أضافت ان الدولة تتبني معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية في 2021/2022 ، ونسبة 50% من خطة عام 2024/2025.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها أن الدولة لم تكتف بتدشين تلك البرامج، والخطط القومية، إنما انطلقت لتضع مختلف المستهدفات في مجال مواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعايش الأخضر موضع التنفيذ، وذلك من خلال إقامة عدد من المشروعات العامة، والتي جاءت ضمن الخطة الاستثمارية للدولة في مجالات النقل والتنقل النظيف.
