أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية القبرصية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وأزمة الطاقة العالمية وذلك استناداً إلى عوامل القرب الجغرافى والروابط التاريخية بين البلدين ودورهما الفاعل فى المحيط المتوسطي وعضويتهما فى منتدى غاز شرق المتوسط، مشيرةً إلى الدور الهام للقطاع الخاص بالبلدين فى فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقبرص خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك فى سياق كلمة وزيرة التجارة خلال ترأسها وناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية لفعاليات منتدى الأعمال المصرى القبرصى المشترك والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم.
وقالت جامع إن تنظيم منتدى الأعمال المصري القبرصي يؤكد حرص البلدين على بذل كافة الجهود لتعزيز أطر التعاون المشترك بمشاركة مجتمعي الأعمال في مصر وقبرص وبما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت زخماً غير مسبوق فى الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية قبرص سواء على المستوى الثنائي أو في إطار القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ووفقاً لآلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.
وأشارت إلى أن تدشين مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي خلال شهر سبتمبر الماضي، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات الثنائية لمستوى متميز ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.
وأضافت وزيرة التجارة أن الحكومة المصرية بدأت في أبريل الماضي اتخاذ خطوات لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال إطلاق “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية” والذي يركز على عدد من الأهداف التنموية تشمل رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات الصناعية بهيكل الصادرات السلعية المصرية خاصة ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع وتعزيز عمليات الاندماج في سلاسل التوريد العالمية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة، بالإضافة إلى رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل سنوية بشكل مستدام، مشيرةً فى هذا الصدد إلى أن مصر تسعى إلى توطين عدد من الصناعات ذات الأولوية تشمل صناعة السيارات ومكوناتها مع التركيز على السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومنتجات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى قيام مصر بإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر و التواكب مع المعايير البيئية العالمية خاصة وأن مصر ستستضيف خلال شهر نوفمبر القادم قمة المناخ cop 27، لافتة إلى أن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة ومنح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبدائل الآمنة للبلاستيك الصديقة للبيئة أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
وأعربت وزيرة التجارة عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كلا البلدين والتي تشمل التعاون في مجال الطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي وتصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية، وكذا التعاون في مجال الصناعات التكنولوجية المرتبطة بالطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والمصايد السمكية وقطاع السياحة وتنظيم الرحلات السياحية الكروز بين البلدين، والتعاون في مجال بناء السفن.
ووجهت الدعوة للشركات القبرصية إلى الاستثمار في مصر والاستفادة منها كمحور لنفاذ صادراتها الى الأسواق العربية والافريقية والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات العالمية والتي توفر سوقا استهلاكية تزيد عن 1.8 مليار نسمة.
وأكدت أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة كي ترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية المتميزة بين البلدين، لافتة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضى نحو 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ الاستثمارات القبرصية في مصر نحو 358 مليون دولار فى عدد 191 مشروعاً.
وشددت على حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمجتمع الأعمال القبرصي وذلك في إطار رؤية الحكومة المصرية واهتمام القيادة السياسية تحفيز بيئة الأعمال في مصر.
ومن جانبها، قالت ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، إن العلاقات بين مصر وقبرص تشهد تنامياً مستمراً على مختلف الأصعدة في وفي شتى المجالات، لافتة إلى أن البلدين مرتبطتان بالعديد من الاتفاقات سواء الثنائية أو الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.
وأضافت أن هناك فرص جيدة لتعزيز التعاون بين البلدين تتضمن التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الخدمات والتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد الأخضر، حيث يمكن لقبرص نقل خبرتها في العديد من مجالات الاعمال وعلى رأسها الاقتصاد الأخضر والذي قطعت فيه قبرص شوطاً كبيراً.
من جانبه، أشار محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أهمية استفادة الشركات القبرصية من الفرص الاستثمارية المتميزة وحجم السوق المصرى الذى ارتفع إلى أكثر من 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبى والأفتا والمملكة المتحدة والوطن العربى والميركسور، والولايات المتحدة ودول القارة الأفريقية بعد إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وفي نفس السياق، قال أندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية، إن الغرفة وقعت عددا كبيرا من الاتفاقات مع نظيرتها المصرية بهدف تعميق أطر التعاون المشترك، كما تم إنشاء رابطة رجال الأعمال بين قبرص ومصر والتي اضطلعت بدور محوري في تعزيز اواصر الصلة بين مجتمعي الأعمال في مصر وقبرص، لافتا إلى أن الغرفة قامت بتنظيم العديد من وفود رجال الأعمال إلى القاهرة خلال السنوات الماضية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين القبرصيين بالسوق المصري.
