اللجنة تقدم مذكرة بمقترحات لحل مشكلة نقص مواد البناء وارتفاع الأسعار
طالبت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بضرورة إلغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح بعد التأكد من دراسة الأسعار بالدول المحيطة المتأثرة، والتي ارتفعت بها الأسعار أيضاً، وذلك ضمن حزمة مقترحات تقدمت بها إلى الحكومة، لحل مشكلة نقص مواد البناء وارتفاع أسعارها.
وتضمنت مطالب الجمعية التي أدرجتها في مذكرة رفعتها إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيادة مدة تنفيذ المشروعات وسداد أقساط الأراضي، حتى يتمكن السوق من استيعاب زيادة التكاليف.
كما تضمنت زيادة أسعار البيع بشكل تدريجي ومنطقي ليتمكن العميل من استيعاب تلك الزيادات في أسعار بيع الوحدات، وتفعيل نشاط الأجهزة الرقابية لضمان السيطرة علي الممارسات الاحتكارية لمنتجات مواد البناء.
وطالبت اللجنة في بيان اليوم بالتنسيق بين كل من وزارة الإسكان والبنك المركزي المصري لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد بعض مواد البناء (حديد التسليح وأي مواد بناء أخرى)، لتقليل الممارسات الاحتكارية بالسوق.
وقال حسن المراكبى، رئيس مجموعة المراكبي للصلب، لـ «البورصة» الشهر الجاري، إن الشركة تدرس تقديم طلب للحكومة بتجديد العمل بقرار رسوم الإغراق على حديد التسليح خلال المرحلة المقبلة، فيما قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنهم يعدون مذكرة لرفعها إلى رئيس الاتحاد، تطالب بإلغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح المستورد، ليرفعها الاتحاد إلى وزارة التجارة والصناعة.
ومن المقرر انتهاء العمل برسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا فى شهر يونيو المقبل، بعد انقضاء 5 سنوات هى مدة تفعيل قرار الرسوم ضمن قضية الإغراق في عام 2017.
وقالت جمعية رجال الأعمال، إن نقص منتجات مواد البناء وارتفاع الأسعار يهدد بعض شركات التطوير العقاري بالخروج من السوق، وتهدف تلك التوصيات إلى احتواء الأزمة بغرض انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكّن القطاع من استمرار أعماله.
