الحرب الأوكرانية تسرّع هجرة المستثمرين للأسواق الخاصة

اقتباسات:

ثمة هجرة أكبر من الأسواق العامة إلى الأسواق الخاصة مثل الاستثمار المباشر ورأس المال المغامر والائتمان الخاص والأصول الحقيقية.

في عالم حمت فيه السيولة الهائلة المستثمرين من الرياح المعاكسة، قدمت الأسواق العامة إمكانات كبيرة، وأدى انهيار الارتباط التقليدي بين الأسهم والسندات إلى تعزيز الاتجاه الصعودي.

تميل كثير من التعليقات حول آثار حرب أوكرانيا على قطاع إدارة الاستثمار إلى أن تكون فورية وضيقة الأفق، لا سيما في المناقشات حول التداعيات على قطاعات مختلفة.

ومع ذلك، فمن خلال إلقاء نظرة أقرب، تصبح بعض التداعيات طويلة المدى أكثر وضوحاً على كل من الأسواق العامة والخاصة.
تعمل الحرب على تضخيم وتسريع 6 تطورات علمانية مهمة كانت تحدث بالفعل قبل وقت طويل من غزو القوات الروسية الأولى لأوكرانيا، وفي الواقع، في عشية الغزو:

التطور الأول هو أن التضخم كان مشكلة بالفعل؛ وكان الاحتياطي الفيدرالي بالفعل متخلفا عن الركب في التعامل معه، وكان يفقد السيطرة على سيناريو السياسة النقدية، وكانت أيام ضخ السيولة الضخمة تنتهي.

والثاني هو أنه مع استنفاد العديد من خيارات السياسة فعلياً بسبب الاستجابة الهائلة للوباء، فإن احتمال حدوث ركود تضخمي للاقتصاد العالمي يمثل خطراً حقيقياًَ، وعلى الطرف الآخر من التوزيع الاحتمالي للنتائج، كان السيناريو الصعودي للنمو والتضخم العابر يتراجع.

والثالث أن التوترات المستمرة بين الصين والولايات المتحدة المستمرة، جنبًا إلى جنب مع التسييس الواضح وتسليح العقوبات التجارية خلال حكومة ترامب، كانت بمثابة رياح معاكسة متواصلة للعولمة وتحرير التفاعلات الاقتصادية والمالية عبر الحدود.

والتطور الرابع هو الحاجة الملحة لتكثيف المعركة ضد تغير المناخ، وكذلك إدراك تعقيدات مشكلات انتقال الطاقة بما ذلك الاستبدال المنظم للوقود الأحفوري.

والخامس هو أن الصين وبعض الدول الأخرى كانوا يبحثون عن مزيد من الطرق لبناء طرق أكبر للتحايل على النظام النقدي الدولي الذي يهيمن عليه الغرب.

والأخير هو أن الشركات تعرضت لضغوط من قبل مجموعة موسعة من المساهمين، لتحمل مسئولياتها الاجتماعية والبيئية بجدية أكبر، بما في ذلك البدء في منع نفسها عن الاستثمار في الأنشطة الضارة.

وبالإضافة إلى تسارع هذه التطورات وتكثيفها، زادت الحرب أيضاً من نطاق تفاعلاتها، وهو ما جعل عالم النتائج المحتملة ليس أوسع بكثير فحسب، بل أيضاً يعتمد على المسار بشكل أكبر.

ومن المفارقات أن تعقيد النتائج المحتملة له تأثير بسيط للغاية على قطاع إدارة الاستثمار: هجرة أكبر من الأسواق العامة إلى الأسواق الخاصة مثل الاستثمار المباشر ورأس المال المغامر والائتمان الخاص والأصول الحقيقية.

تذهب الدوافع هنا إلى ما هو أبعد من مفارقة أنه في الأسواق العامة لا تزال عوائد السندات منخفضة واليقين من العائد الحقيقي السلبي الكبير على النقدية، وتظل الأسهم هي الأصل المفضل رغم تدهور التوقعات الاقتصادية وأساسيات الشركات، وفي الواقع، تآكل الكثير من جوهر “الأصول الخالية من المخاطر” والارتباطات المريحة المرتبطة بها.

توفر الأسواق الخاصة المرونة المطلوبة في هذا العالم الذي يتسم بدرجة أكبر من عدم اليقين، وتتضمن مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار، ونطاق المرونة الهيكلية التي تأتي مع ضمانات واضحة وهيكلة ذكي ، وتسعير أكثر ملاءمة للسيولة، وقدرة هيكلية أكبر على البقاء في الاستثمارات خلال فترات التقلبات غير المستقرة.

وينبغي تلبية الزيادة في الطلب على الأسواق الخاصة من خلال مجموعة خيارات أوسع وأفضل يقدمها القطاع، وستحتاج شركات إدارة الاستثمار إلى طرح درجة أكبر من التنوع المعرفي للمناقشة، والمزيد من العقلية متعددة التخصصات، والتواجد العالمي (بما في ذلك في المزيد من البلدان النامية)، والحضور المحلي الجيد وقدرات التنفيذ القوية، وستكون الاختصاصات القانونية أكثر أهمية، وكذلك البنية التحتية للامتثال لاشتراطات انتقال الطاقة في عالم من العقوبات الأولية والثانوية المتضخمة.

في العالم الذي حمت فيه عمليات ضخ السيولة الهائلة المستثمرين من أي وجميع الرياح المعاكسة تقريبًا، قدمت الأسواق العامة إمكانات كبيرة، لا سيما في أسواق الديون، وفي الوقت نفسه، أدى انهيار مصفوفة الارتباط التقليدية بين الأسهم والسندات، إلى جانب قمع التقلبات، إلى تعزيز الاتجاه الصعودي.

يسرع الغزو الروسي لأوكرانيا الابتعاد عن هذا العالم وهي عملية كانت قد بدأت بالفعل، وسيحتاج المستثمرون على نحو متزايد إلى التفكير في مخصصات أكبر للأسواق الخاصة، لتعظيم العوائد واحتواء المخاطر، وسيتعين على القطاع التكيف في كل من المنتجات والإدارة.

بقلم: محمد العريان، مستشار اقتصادي لمجموعتي “أليانز” و”جرامسري”، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج.

المصدر: وكالة أنباء “بلومبرج”.