تحملت الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 395 مليون جنيه قيمة “الحافز الأخضر” للسيارات التي تم تسليمها منذ بداية شهر أبريل من العام الماضى، وحتى بداية الشهر الجاري.
قال طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على صنعها أكثر من 20 عاماً لتعمل بالغاز الطبيعي (الطاقة النظيفة)، بدلاً من الوقود التقليدي، إنَّ إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة للدولة بلغ نحو 395 مليون جنيه قيمة «الحافز الأخضر» للسيارات التي تم تسليمها من العام الماضى.
أشار “عوض” إلى تخصيص 17800 سيارة حتى الأسبوع الأول من شهر إبريل الجاري، موزعة على حسب الماركات ما بين (الملاكي، والتاكسي والميكروباص)، بينما أعداد السيارات المتقادمة المخردة بلغت نحو 17300 سيارة.
أكد أن ما تردد حول وقف صرف المقررات التموينية للمتقدمين لتخريد سياراتهم المتقادمة وتم تداوله خلال الفترة الأخيرة الماضية، غير صحيح بالمرة وكافة المستفيدين مازالوا يقومون بصرف المقررات التموينية.
أضاف أن البعض اختلط علية الأمر بعد تنفيذ بعض الإجراءات المعتادة التي تتم من خلال الجهات المعنية بخصوص تحديث بيانات بطاقات التموين.
تابع: أن مجلس الوزراء في جلسته رقم 130 والتي عقدت في 10 فبراير 2021، قرر أن يتولى الدكتور محمد معيط وزير المالية موافاة الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأسماء المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي حتى لا يتم وقف المقررات التموينية لهم.
وذكر، أنه منذ التاريخ السابق ذكره وتقوم وزارة المالية بصفة دورية بموافاة وزارة التموين بكشوف بأسماء من أنهوا إجراءات المشاركة في المبادرة، ومنذ بدء المبادرة لم تتلق إدارة المبادرة أي شكاوى في هذا الأمر.
وقال “المتحدث الرسمي”، إنه لا توجد مشاورات بشأن علامات تجارية جديدة سيتم إدخالها في المبادرة حالياً، موضحاً في الوقت نفسه أن الفرصة متاحة لمشاركة أى علامات جديدة فى أى وقت طالما تتمتع بالمواصفات الفنية التي تقرها الجهات المعنية، وأهمها أن تحتوي العلامة الراغبة في المشاركة في المبادرة على مكون محلى لا يقل عن 45%.
وعلى صعيد مشاركة المحافظات الجديدة في المبادرة، أشار إلى توجيهات رئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين، وبالفعل هناك خطوات جارية عبر الجهات المعنية شركاء المبادرة مثل وزارة البترول، ووزارة التنمية المحلية، لتجهيز معظم المحافظات بالبنية الأساسية للمبادرة من توفير محطات تموين الغاز الطبيعي، وأيضاً ساحات تجميع السيارات القديمة، والتي يطلق عليها ساحات التخريد.
