تعقد اللجنة المشتركة لاتفاقية «الكويز» اجتماعها الدورى، خلال أبريل الجارى، ودعت وحدة الكويز، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، الشركات المصدرة ضمن الاتفاقية لحجز مواعيد للمراجعة ربع السنوية، للربع الأول من العام، اعتباراً من الفترة 1 إلى 15 أبريل الجارى.
قالت مصادر حكومية، لـ«البورصة»، إنَّ الاجتماع يعقد بصفة دورية كل ثلاثة أشهر؛ لدراسة طلبات المصانع الراغبة فى التأهيل للتصدير ضمن الاتفاقية ومراجعة مدى التزام المصانع المؤهلة للتصدير ضمن الاتفاقية، ويتم الاجتماع بحضور ممثلى حكومات مصر، والولايات المتحدة، وإسرائيل.
وأكدت المصادر وجود نحو 14 منطقة كويز والتى تعمل فى الإسكندرية وبورسعيد، وتضم نحو 1124 شركة مُصدرة بعد تأهيل ما يقرب من 20 شركة خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاقية مؤخراً.
وقدر مصدر متوسط الصادرات المصرية عبر اتفاقية الكويز بنحو مليار دولار سنوياً، معظمها فى قطاع الصناعات النسيجية.
كما أكد وجود مناقشات جادة فى الوقت الراهن لبحث آليات ضم صناعات جديدة للاتفاقية، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية المصنعة، والجلود.
وارتفع التبادل التجارى بين مصر وإسرائيل بنسبة 63% وسجل نحو 330 مليون دولار، خلال العام الماضى.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التقتا قبل أسبوع بوزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا بارييفاى بمقر وحدة الكويز فى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، فى إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، وضم صناعات جديدة للاتفاقية.
وكانت مصر وقعت مع واشنطن وتل أبيب عام 2004، اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة باسم (الكويز)، والتى من خلالها يتم تصدير منتجات مصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية، بشرط أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
وبلغت نسبة المكون الإسرائيلى نحو 11.6% من مكونات المنتج النهائى عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل تخفيضها إلى 10.5% حالياً.
