تمسكت وزارة المالية بمستهدفاتها لأبرز مؤشرات الموازنة العامة للعامين الماليين الحالى والمقبل، بالرغم من الآثار الناتجة عن الحرب على أوكرانيا، وعملية تشديد السياسة النقدية فى الأسواق الغربية.
وقال محمد معيط، وزير المالية، «رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، ما زلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2%، وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى عن 90% بنهاية العام المالى الحالى، بحيث يصل إلى 85% بحلول عام 2025».
جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلى ومستثمرى «ذا بنك أوف أمريكا سيمبوزيوم The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال «معيط»، إنَّ وزارة المالية أخذت فى الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة فى موازنة العام المالى الجديد 2022-2023.
أضاف: أعلنت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات المجتمعية الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية؛ حيث تم تخصيص 2.7% مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة «تكافل وكرامة»، وتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات أيضاً؛ ليتم صرفها خلال شهر أبريل الحالى بدلاً من بداية العام المالى الجديد، ورفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ليصل حد الإعفاء الضريبى الإجمالى إلى 30 ألف جنيه، بما يعنى أن الدخل حتى 2500 جنيه شهرياً يكون معفى من الضرائب.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية، إنَّ «معيط» لفت إلى وجود مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين الحالى والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التى تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الفائدة وهو البند الأكبر فى مخصصات الإنفاق الحكومى المصرية، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية التى تستورد مصر جزءاً كبيراً منها، وهو ما قد يرفع الإنفاق على الدعم، فيما تراجعت موارد البلاد من النقد الأجنبى تحت ضغط انخفاض السياح وخروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومى.
وقال «معيط»، إن الوضع الاقتصادى الذى عملت الحكومة على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلها أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التى يمر بها العالم؛ بما يُساعد على تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم فى تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته فى عملية التنمية، على النحو الذى يُؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين. وقال البيان، إنَّ الوزير أشار إلى حرص وزارة المالية على الاستمرار فى عمليات «التطوير والميكنة» التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتاً إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 13.6% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام المالى الحالى و«نأمل أن تتعدى هذه النسبة بنهاية السنة المالية».
