تعد لجنة الصناعة بمجلس النواب دراسة تفصيلية بشأن تعميق التصنيع المحلى، وزيادة معدل الصادرات بعد تفاقم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، إنَّ أحد المحاور التى تقع ضمن دائرة عمل اللجنة هو تقديم مقترحات للحكومة بشأن تحسين عمل القطاعات الصناعية، ومن المتوقع أن تعرض الدراسة على وزيرة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار خلال فترة قريبة.
أضاف «محمود» لـ«البورصة»، أنَّ الدراسة تتضمن مقترحات لتحقيق التكامل الصناعى بين المشروعات الصغيرة والشركات الكبيرة لتصنيع احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، وتفعيل مبدأ مشاركة المشروعات الصغيرة فى المشروعات القومية.
تابع أن الحد من الواردات الأجنبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعدان على تعميق التصنيع المحلى.
ذكر أن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا أثرت سلباً على جميع الدول الأوروبية وأعادت تشكيل أغلب الأسواق التصديرية، ومصر أمامها فرص كبيرة فى تصدير الفائض لديها من بعض المنتجات إلى الدول الأوروبية وخاصة الأسمدة.
أشار أن الدولة لديها تطلعات للوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار، وبالتالى فإن تحريك القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية عبر اقتناص مزيد من الفرص التصديرية سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى.
ذكر أن ارتفاع سعر الدولار مؤخراً سيدفع عدداً كبيراً من الشركات المستوردة إلى التصنيع المحلى، لكن الأمر متعلق بعدد من الضوابط تطرقت لها الدراسة.
ذكر أن توجه الحكومة إلى حصر المنتجات المستوردة التى يمكن تصنيعها محلياً والتى تبلغ 131 منتجاً أمر جيد، ومحدد لتوجه الاستثمارات، لكن هذه التحركات تحتاج إلى دعم الشركات القائمة عبر تفضيل شراء منتجاتها على نظيرتها المستوردة.
