قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ مصر كانت الدولة الثانية فى العالم فى وضع إطار متكامل لتنظيم توظيف استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم فى تشجيع المناخ الاستثمارى فى مصر.
جاء ذلك خلال لقاء عمران مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لعرض تقرير حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية، والتى من شأنها المساهمة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. ووفقاً لبيان صادر عن مجلس رئاسة مجلس الوزراء، أكد مدبولى خلال استعراضه التقرير، على الدور المحورى للقطاع المالى غير المصرفى، فى خدمة خطط التنمية فى مصر، وهو ما تعكسه مؤشرات عدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضى، فضلاً عن احتلال مصر المركز الثالث من بين أكبر خمسة اقتصادات عربية لعام 2021.
وأشار محمد عمران، إلى ما يتم من خطوات لتطوير البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى، وما صدر مؤخراً من مجموعة من القرارات والقوانين لتطوير هذا القطاع، موضحاً أن من بين هذه القوانين، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد أن الدولة تستهدف من خلال إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، إحداث نقلة نوعية، والدفع بالخدمات المالية غير المصرفية لتكون فى متناول الأفراد، حيث أجاز القانون فى مادته الثامنة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تطبيقات إلكترونية طالما توافرت فيها الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتمتع بنظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكترونى والهجمات السيبرانية، والتوافق مع ضوابط الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال التقرير، أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية يُعد أحد محاور استراتيجية الهيئة الطموح لتطوير القطاع المالى غير المصرفى، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين فى الاستفادة من تلك الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها، وذلك من خلال اعتماد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والذكية والسجلات الرقمية لتهيئة بيئة عمل الأنشطة المالية غير المصرفية للتعامل بشكل رقمى وآمن وأكثر شفافية، حيث سمح القانون باعتبار البيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الإلكترونية التى تستخدمها الشركات الخاضعة لأحكام القانون لها حجية المحررات الرسمية فى الإثبات.
وأضاف أنه بتطبيق أحكام القانون تسعى الهيئة لتسهيل الابتكار المالى مع ظهور التقنيات المالية «FinTech» وما لديها من القدرة على تحسين النتائج للمستثمرين، والمستهلكين للخدمات المالية من خلال توسيع خيارات التمويل والتأمين والاستثمار، وتحسين الشفافية فى المنتجات والأسواق، وزيادة الشمول المالى من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى.
ونوه «عمران» بدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، فى تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة فى مجال التكنولوجيا المالية، حيث أعطى القانون الحق للهيئة العامة للرقابة المالية فى إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة فى هذا المجال، لتقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات ترخيص يضعها مجلس إدارة الهيئة، كما أعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص، والتعامل مع عناصر التكلفة بشكل أكثر فعالية، حيث يمكن تقديم خدماتها لصالح العملاء عن بُعد دون الحاجة لإنشاء فروع أو مقرات.
وتتيح أحكام مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، للهيئة العام للرقابة المالية القيام بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمى للتطبيقات يسمح لمزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة فى القيد أو المقيدة بسجل تقديم خدمات التعهيد باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما فى ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.
