الشاذلي: الوقت الراهن غير مناسب للمطالبة بزيادة عمولة الطحن
عبدالفتاح: الشركة تتجه للاستثمار العقاري وتقرر بيع 3 قطع
اتجهت شركات المطاحن لتنويع عوائدها وتعظيم إيراداتها خلال الموازنات التقديرية للعام المالي 2022- 2023 على الرغم من الضغوط الكثيرة التي تواجهها إثر تحديد عمولة الطحن بـ 550 جنيها منذ أكثر من 4 سنوات، حيث طرأت الكثير من التغيرات التي كبدت الشركات خسائر فادحة، ما اضطرها إلى الخروج عن المألوف وإضافة أنشطة جديدة تمكنهم من التغلب على هذه التحديات.
وقد أقرت وزارة التموين منظومة طحن جديدة، في شهر أغسطس بالعام المالي 2017-2018، نصت على حرمان شركات المطاحن من بيع النخالة، ومحاسبتها على سعر طحن طن القمح الواحد بقيمة 550 جنيها، على أن تُجمع مخلفات الطحن «النخالة» لصالح الوزارة للتصرف في بيعها مقابل 10% قيمة التسويق للبيع.
وقال ماهر عبدالفتاح مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن شمال القاهرة، إن وصول عمولة الطحن إلى 550 جنيها للطن شاملا الضريبة، لا يغطى تكاليف الطحن التى شهدت ارتفاعاً كبير خلال السنوات الأربع الماضية ولم تتجه وزارة التموين لبحث زيادة العمولة.
وأشار عبدالفتاح إلى أن الشركة اتجهت إلى نشاط الاستثمار العقاري لدعم ربحيتها، خاصة وأنها تمتلك محفظة أراضي كبيرة تقع في أماكن مميزة بالقاهرة الكبرى، ولجنة الاستثمار العقاري بالشركة وافقت على بيع 3 قطع أراضي مسجلة بالشهر العقاري في كل من عانوس بمساحة 1783 مترا مربعا، ووادي النيل بمساحة 1417 مترا مربعا، وجزء من أرض مدينة نصر بمساحة 4612 مترا مربعا، وأرجأت البت فى الجزء المتبقي من الأرض البالغ مساحتها 1700 متر لوجود نزاع قضائي، ليتم استغلالها بعد انتهاء النزاع ببيعها أو إقامة مشروع عقاري عليها.
وتوقع مدير علاقات المستثمرين، أن يشهد العام المالى المقبل طفرة بالأرباح عقب بيع الأراضى، إضافة إلى اتجاه الشركة لتنويع حجم إيراداتها بزيادة إنتاجها من نشاط المكرونة بنسبة 306%، بتحويل مصنع طحن دقيق 72% إلى مصنع مكرونة، كما أن الشركة استهدفت زيادة إنتاجها من الدقيق الورقي عبوة 1 كم، نظرا لربحيته وزيادة الكميات المباعة.
فيما يرى عبدالرحمن الشاذلى مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، أن الوقت الراهن الذى تمر به الدولة من ارتفاع التضخم لا يعتبر المناسب للشركات للمطالبة برفع عمولة الطحن خاصة وأن رغيف الخبر يعد أمن قومي والشركة تعمل حاليا للحافظ على ذلك بالرغم من تكبد الخسائر.
وقال عبدالرحمن، إن الشركات تتجه إلى بدائل أخرى لتخطى هذه الأزمة وفقا للبدائل المتوفرة لدى كل شركة على حدة فالشركات التى لديها محفظة أراضي عقارية بأماكن جغرافية مميزة تلجأ للاستثمار العقاري، والأخرى التي لديها سوق لبيع دقيق 72% فضلا عن سحب مرتفع من دقيق 82% تلجأ لزيادة حصتها في الإنتاج، في حين يتجه البعض لتعظيم إنتاجه من المكرونة.
وأوضح أن مطاحن جنوب القاهرة والجيزة ليس لديها محفظة عقارية مميزة، كما أنها تعاني من انخفاض حصتها من الدقيق 82% لضعف إقبال المناطق التي تغطيها على الخبز المدعم، إضافة إلى ارتفاع التكاليف تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة الأجور والحوافز وغيرها من المطالب التي تقرها الدولة كل عام، لكنها تتجه إلى بحث سبل تعزيز الإيرادات والتوسع في إنتاج الدقيق الحر، وتعزيز عمولات النقل والنخالة وغيرها ما يدر عائد للشركة.
وتستهدف شركة مطاحن شمال القاهرة مضاعفة صافى الأرباح 5 مرات خلال العام المالي 2022-2023 لتسجل 13.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح مستهدف يقدر بنحو 2.8 مليون جنيه العام المالي الحالي.
وتستهدف شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة صافي ربح يقدر بنحو 10.6 مليون جنيه العام المالي 2022-2023، مقابل صافي خسارة 51.38 مليون جنيه العام المالي 2021-2022.
وتسعى شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية لتحقيق صافى ربح 20 مليون جنيه، خلال العام المالي 2022-2023 مقارنة، بصافي ربح مستهدف 8 ملايين جنيه العام المالي الحالي.
