مخاطر للقطاع على المدى المتوسط حال تراجع الطلب
ضربت أزمة التضخم العالمي جميع القطاعات الاقتصادية في ضوء أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على كل الأسواق والشركات الكبرى، وتركت آثارًا على سلاسل الإمداد والتوريد، وعلى قدرات الأسواق في التوازن بين العرض والطلب، نتيجة توقف عجلة التشغيل والإنتاج على مدار 20 شهرًا بسبب الجائحة.
مع بداية التعافي حدث ارتفاع كبير للطلب وعمليات الشحن، فارتفعت أسعار الوقود والطاقة، وجرى تحميل التكاليف على الإنتاج، ثم تعمقت الآزمة بفعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتسببت الأزمة العالمية الحالية، في ارتفاعات كبيرة سواء في الطاقة أو السلع الأخرى، ومن المتوقع ارتفاع نسب التضخم لمستويات قياسية قد تصل بالعالم إلى ما يسمى الركود التضخمي وهو الخطر الأكبر الذي يهدد كل الدول.
وقفز معدل التضخم السنوي بمصر خلال مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد الماضي.
وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير، تزامنًا مع موجة التضخم العالمية التي قادت أسعار السلع الأساسية العالمية لارتفاعات قياسية، لاسيما قطاع الصناعات الطبية المتوقع أن يشهد ارتفاعات في أسعار الخدمات.
قال مصطفى شفيع رئيس قطاع البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ثمة حالة من التضخم على مستوى العالم طالت جميع القطاعات الاقتصادية مما انعكس على أسعار المواد الخام، والمواد الأساسية وعلى رأسها الأدوات المستخدمة داخل المستشفيات. فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام التي تدخل في الصناعات الطبية، وكذلك أسعار الأجهزة الطبية المستوردة.
أضاف شفيع، أن هذا من شأنه أن ينعكس على زيادة أسعار الخدمات المقدمة في المستشفيات خلال الفترة المقبلة.
فالقطاع الطبي استراتيجي ولايمكن الاستغناء عنه خصوصا في الدول الأفريقية التي لديها معدلات توطن أمراض ووفيات مرتفعة. وتوقع زيادة أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات بمتوسط 25-30%، بعد أن شهدت أسعار المواد الخام الطبية ارتفاعًا بنسبة 30-40%. ولفت إلى أن أسعار الأدوية لن تتأثرة بصورة كبيرة كالخدمات الطبية، لأنه يتم التحكم فيها من خلال الدولة، بينما القطاع الطبي بشكل عام مستفيد من تلك الزيادات على المدى القصير، ولكن من الممكن أن يتأثر سلبا على المدى المتوسط حال تراجع الطلب.
وشهدت مجموعة مستشفيات “كليوباترا” ارتفاعًا في تكاليف النشاط إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 1.29 مليون جنيه خلال عام 2020. كما الارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.54 مليار جنيه العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 1.98 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.
وقالت بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية، إن نمو إيرادات مجموعة مستشفى كليوباترا جاء نتيجة الطلب المرتفع على الخدمات الطبية الأساسية المقدمة عبر جميع المستشفيات التابعة. أضافت البحوث، أن سهم الشركة من الأسهم المرشحة للشراء من قبل البحوث بقيمة عادلة 7.5 جنيه للسهم، فيما يتداول السهم عند مضاعف ربحية لآخر 12 شهرا يبلغ 18.7 مرة وفقًا للسعر الحالي للسوق.
ومن جانبها، قالت بحوث بلتون لتداول الأوراق المالية، إن هناك نموًا بنسبة 5% على أساس سنوى على الخدمات الأعلى سعرًا بمستشفى كليوباترا مما أسهم بصورة مباشرة فى ارتفاع صافي الربح من الأعمال الأساسية، فضلاً عن قيادة نمو الإيرادات بنسبة 28% إلى 2.55 مليار جنيه. وأوصت بحوث بلتون بالشراء للسهم بقيمة عادلة للسهم عند 5.90 جنيه.
كما ارتفع صافى أرباح مستشفى النزهة إلى 65.8 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بصافى ربح بلغ 49.6 مليون جنيه خلال عام 2020. وارتفعت إيرادت المستشفى إلى 250.4 مليون جنيه العام الماضى، مقارنة بإيرادات قدرها 217 مليون جنيه خلال 2020.
