قال إنجو سنبجلر، العضو المنتدب لشركة ليونى الألمانية لتصنيع كابلات السيارات، إنَّ صادرات الشركة من مصر خلال العام الماضى بلغت 100 مليون يورو.
أضاف، خلال لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أنَّ الشركة لديها أكثر من 100 مقر إنتاجى فيما يزيد على 30 دولة، وتوظف نحو أكثر من 100 ألف موظف على مستوى العالم، وتعمل فى مصر منذ 25 عاماً، وتمتلك 14 مصنعاً، منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، ومصنعان بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، ومصنع بمدينة أسيوط بإجمالى عمالة تبلغ 5600 عامل، ويستفيد من منتجاتها أبرز العلامات التجارية العالمية فى مجال السيارات.
وعقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد الشركة الألمانية برئاسة سنبجلر، واستعرض الاجتماع خطط الشركة المستقبلية للتوسع فى السوق المصرى، شارك فى الاجتماع أنيس كمون، الرئيس التنفيذى لفرع الشركة بمصر، وحاتم العشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.
وقالت الوزيرة، إنَّ الحكومة حريصة على تطوير صناعة السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، وتوفير الإمكانيات اللازمة للنهوض بها من خلال تعزيز مزاياها التنافسية، الأمر الذى يسهم فى جعل مصر مركزاً إقليمياً لهذه الصناعة المهمة، لافتةً إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من إعداد استراتيجية صناعة السيارات المصرية والتى تقدم العديد من الحوافز لشركات تصنيع السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، والشركات المغذية للسيارات.
وأوضحت «جامع»، أن الشركة تتمتع بانتشار جغرافى متميز بالسوق المصرى، فهى تعمل فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، ومدينة بدر، ومدينة أسيوط، وهو ما يتوافق مع توجهات ومستهدفات الدولة المصرية بأهمية إحداث تنمية فى محافظات الصعيد، وتوفير فرص العمل اللائق، وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى، لافتةً إلى أن الوزارة بجميع أجهزتها لا تألو جهداً فى دعم الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرى وبذل جميع الجهود الممكنة لتذليل أى عقبات تقف حائلاً دون انسياب عملها بالسوق المصرى.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية استفادة الشركة من حزمة الحوافز التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد التى تتضمن حوافز الرد الضريبى والمناطق الحرة، لافتةً إلى أن برنامج مساندة صادرات السيارات الذى تم إقراره العام الماضى بقيمة 500 مليون جنيه يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع رؤى طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع فى الإنتاج والتصدير للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية وإقليمية.
