التكلفة الاقتصادية ومحدودية المساحات أكبر التحديات
تملك مصر أكثر من 35 مصنعاً لإنتاج وتكرير الزيوت النباتية، وأكثر من 1000 مصنع صغير وكبير لإنتاج الأعلاف الحيوانية، لكنَّ الصناعتين تعتمدان على خامات مستوردة تتجاوز 95% من احتياجاتهما السنوية، فلماذا لا تزرع مصر المحاصيل الزيتية التى تخدم الصناعتين معاً؟
يتردد السؤال بقوة فى الفترة الأخيرة على العاملين فى صناعتى الزيوت والأعلاف، خاصة مع الأزمات التى شهدها سوق الخامات العالمى بعد الغزو الروسى لأوكرانيا، لكن الإجابات ربما كانت صعبة.
قال ثروت الزينى، رئيس شركة الأسد للأعلاف، إنَّ كل محاولة لاستزراع الذرة الصفراء والفول الصويا فى مصر يجب تقديرها، فمن ناحية ستوفر تكلفة الاستيراد على المصانع العاملة فى صناعتى الأعلاف والزيوت، ومن أخرى ستحد من استهلاك العملة الصعبة.
«الجبلى»: الزراعات التعاقدية أبرز سبل ضمان وفرة مدخلات التصنيع محلياً
قال عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إنَّ الزراعات التعاقدية هى أبرز سبل ضمان وفرة مدخلات تصنيع الأعلاف والزيوت محلياً، والأزمات العالمية الجارية أكدت أهمية التوسع فى زراعة المحاصيل التى نستوردها.
أضاف: «اللجنة طالبت وزارة الزراعة، بموافاتها بخطة واضحة ومحددة بشأن رؤيتها المستقبلية فى ملف الزراعات التعاقدية، وذلك للوقوف على ما تحقق، والمساحات المطلوبة زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدفة زراعتها».
قالت مصادر فى وزارة الزراعة لـ«البورصة»، إنَّ قانون الزراعات التعاقدية صدر سنة 2015، لكنه لم يفعل بعد، كما أن لائحته لم تصدر بعد، لذا لا يمكن العمل من خلاله حالياً بصورة كاملة، وإن كانت الوزارة قد سمحت بالتعاقد على دوار الشمس والصويا فى الموسم الماضى.
أوضحت: «تم تنفيذ الزراعة التعاقدية للمرة الأولى فى العام الماضى لبعض المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا ودوار الشمس، وتم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية، وبلغ إجمالى التعاقدات نحو 35 ألف فدان بواقع 25 ألف فدان فول صويا، و10 آلاف فدان عباد شمس».
وتقدم إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة فى البرلمان، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، ورئيس مركز بحوث الذرة، بشأن عدم السماح للمزارعين بزراعة تقاوى الذرة الصفراء المعدلة وراثياً فى مصر، والاستفادة من إنتاجيتها العالية ومحتواها العالى من البروتين.
اقرأ أيضا: الحرب تضغط على هوامش أرباح مصانع “الزيوت” و”الأعلاف” وتقلص طاقات التشغيل
أوضح: «من غير المفهوم عدم السماح بزراعتها رغم أننا نستورد منها كميات تصل إلى 3 ملايين طن من إجمالى 9 ملايين طن نستوردها سنوياً لتصنيع الأعلاف وخدمة صناعة الثروة الحيوانية». طالب عضو البرلمان، بسرعة السماح لشركات إنتاج تقاوى الذرة بإنتاج السلالات المعدلة وراثياً والآمنة على صحة الحيوان، ومن ثم تمكين المزارع المصرى من الاستفادة من تلك التقاوى للحصول على إنتاجية عالية.
استبعد محمود العنانى، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للدواجن والأعلاف، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إمكانية التوسع فى المحاصيل الزيتية، وقال: «الدول التى تشتهر بزراعة الحبوب بشكل عام هى دول مطيرة بعكس مصر».
أوضح: «أوكرانيا وروسيا والبرازيل والأرجنتين وأمريكا، جميعها مناطق تشهد هطول كميات كبيرة من الأمطار سنوياً، ما يرفع مساحات الأراضى القابلة للاستزراع، وبالتالى تزرع بهدف توفير احتياجاتها وبيع فائض الإنتاج فى السوق العالمى».
أضاف: «المساحات الواسعة من الأراضى توفر ميزة تنافسية فى زراعة مثل هذه المحاصيل، إذ تدخل الميكنة الحديثة فى الزراعة والحصاد، وبالتالى توفير تكلفة اقتصادية قوية، مقارنة بالزراعة التقليدية كما الحال فى مصر».
قال: «ثم إن محدودية الأراضى فى مصر تحدد خيارات بعينها فى الزراعة، وكيف يمكن المفاضلة بين منتجات زراعية مهمة وأخرى أكثر أهمية».
«درويش»: إنتاج الذرة يحتاج مجففات لتقليل الرطوبة به بعد الحصاد
قال نبيل درويش، الرئيس السابق لاتحاد منتجى الدواجن، إنَّ زراعة محاصيل الحبوب فى مصر بشكل عام التى تدخل فى التصنيع تحتاج لتأهيل البنية التحتية خاصة فى مرحلة ما بعد الحصاد، إذ إن الحبوب خاصة الذرة تحتاج لمجففات لتقليل نسبة الرطوبة بها».
أوضح: «مصر لا تملك هذه النوعية من المجففات، وبالفعل لا نرفض أصناف الذرة المزروعة حالياً، لكن الأزمة دائماً فى التخزين بصورة خاطئة بعدم وجود مجففات، ما يعرض الحبوب للتلف».
وفقاً لبيانات وزارة الزراعة، تبلغ مساحات زراعة الذرة فى مصر 2.7 مليون فدان سنوياً، توزعت فى العام الماضى بين 970 ألف فدان ذرة صفراء، و1.8 مليون فدان ذرة بيضاء.
