نفت كل من شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، والشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص وقف حركة تداول الذهب فى الأسواق المصرية.
وأضافت الشعبتين فى، بيان مشترك، أنه لا صحة مطلقا لوقف حركة تداول الذهب فى الأسواق المصرية، مؤكدين أنه لم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أى محل.
وقالتا إن ما جاء على بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول عدم الشفافية فى التسعير لا أساس له من الصحة، وأن تسعير الذهب في مصر يخضع لشفافية كاملة، وفقا لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية فى البورصات العالمية.
وأشارتا إلى أن مثل تلك الادعاءات الوهمية هدفها إحداث حالة من الإحتقان والاضطراب للسوق، مطالبين الجميع الحذر من تداولها خاصة وأن هناك مواقع إخبارية قامت بنقلها دون التأكد من صحتها، كما نقلت أخبار غير صحيحة عن أعضاء غير مدرجين بالشعبة، مؤكدين أن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصرى، حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.
